أبوظبي تمنح المستثمرين عاما إضافيا دون مقر.. ماذا يعني ذلك لسوق العقارات التجارية؟

مددت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الفترة الممنوحة لحاملي رخصة «تاجر أبوظبي»، الذين تنتهي فترة السماح لهم بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر خلال عام 2026، لمدة عام إضافي.

تستهدف الخطوة، خفض تكاليف تأسيس المشروعات وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين ورواد الأعمال.

وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لرواد الأعمال بدء وممارسة أعمالهم لمدة 3 سنوات دون اشتراط توفير مقر، بما يقلل الأعباء المرتبطة باستئجار وتجهيز مقار للمشروعات خلال مراحل التأسيس الأولى، ويمنح المستثمرين مساحة أكبر لتوجيه السيولة نحو تطوير الأعمال والتوسع.

وتكتسب هذه التسهيلات أهمية بالنسبة إلى قطاع العقارات التجارية والمكاتب، في ظل إتاحة بدء عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية دون الحاجة الفورية إلى توفير مقر مستقل، فيما ارتفع عدد رخص «تاجر أبوظبي» الجديدة بنسبة 24% خلال 2025، وبنسبة 8% خلال النصف الأول من 2026.

كما توسعت قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن الرخصة من 30 نشاطًا عند إطلاقها في 2017 إلى أكثر من 1200 نشاط حاليًا، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في دعم تأسيس الشركات والمشروعات الجديدة.

تسهيلات للمشروعات الصناعية

وشملت المبادرة كذلك تمديد مدة الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة» من عامين إلى 3 أعوام قبل بدء مرحلة التشييد، إلى جانب تمديد مدة رخصة المشاريع الصناعية «قيد الإنشاء» من 3 إلى 4 أعوام حتى بدء مرحلة التشغيل الكامل والإنتاج.

وتوفر هذه التمديدات فترة أطول للمستثمرين لاستكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية وتجهيز مواقعها وبدء عمليات التشييد والتشغيل، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة الاستثمارات والنفقات الرأسمالية خلال مراحل تنفيذ المشروعات.

وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن دعم ريادة الأعمال يمثل أحد المقومات الرئيسية لاقتصاد الابتكار، فضلًا عن دوره في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية ومرونة القطاعات.

وأضاف أن التسهيلات الخاصة برخصة «تاجر أبوظبي» وتمديد فترات الرخص الصناعية تأتي ضمن مبادرات جرى تطويرها بناءً على النقاشات مع القطاع الخاص والدراسات التي أجرتها الفرق المختصة، بهدف تمكين رواد الأعمال والمستثمرين.

وأشار المزروعي إلى إطلاق عدد من المبادرات لدعم استمرارية الأعمال، من بينها إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر في تجديد أو إلغاء الرخص الاقتصادية، موضحًا أن 7823 منشأة تجارية وصناعية استفادت من المبادرة.

وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، مبادراتها لتشجيع الاستثمارات وتمكين الشركات من النمو والتوسع، بما يدعم جاذبية الإمارة للأعمال والاستثمارات.