
التأثير القانوني لتعديلات قانون الإيجار القديم
أصدر مصطفى بكري تحذيرًا مُلحًا من عواقب تجاهل قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم. أكد أن أي خرق للعقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر دون احترام أحكام قانون 2002، الذي يُنظم تمديد العقد لمدة جيل واحد، يُعتبر انتهاكًا صريحًا للدستور. تحدث بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على «صدى البلد» عن أهمية تطبيق هذه القواعد لضمان العدالة والشفافية في العلاقة بين الأطراف.