مشاورات لعقد اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة مطالب مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة
تجري حالياً مشاورات بين ممثلي القطاع الخاص والعمال والحكومة، المتمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لترتيب عقد اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة تطورات ملف الأجور والحد الأدنى للأجور.
وأوضح عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي للأجور يراعي عند بحث وإقرار الحد الأدنى للأجور مجموعة من المحددات الأساسية، منها معدل التضخم والتغيرات الاقتصادية في الأسواق، وتأثيرها على القدرة الشرائية للعاملين. وأضاف أن تحديد مستويات الأجور يجب أن يستند إلى دراسات فنية واكتوارية دقيقة، تضمن التوازن بين تحسين دخول العاملين وتمكينهم من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المؤسسات الإنتاجية وقدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأشار الجمل إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيتم بدعوة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي ترأس المجلس، وأكد استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بملف الأجور تمهيداً لبحث التطورات الاقتصادية وانعكاساتها على العاملين في القطاع الخاص. ولفت إلى أن توقيت الإعلان عن أي زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور أهمية خاصة، خصوصاً في ظل جهود الدولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف آثارها على المواطنين.
من جانبه، أوضح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن توقيت الإعلان عن الزيادة المرتقبة يمثل عاملاً مهماً في إدارة ملف الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات التضخم يعد أداة فعالة لتعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، وضمان توزيع أكثر توازناً لثمار النمو الاقتصادي.
