ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مُهمًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحسين سياسات إدارة الدين العام الخارجي. حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية. تركز النقاشات على تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاقتراض الخارجي، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية ومخاطر الديون.
اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي
أكد الدكتور مدبولي أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز الشفافية في إداراة التحديات المالية الخارجية. وشدد على ضرورة تطوير آليات تمويل مستدامة، تُراعي التطورات الاقتصادية العالمية. حضر الاجتماع أيضًا خبراء ماليون ووزراء مختصون، لتحليل الأدوات المتاحة لضمان الاستقرار المالي.
تأثير الاقتراض الخارجي على التنمية
ركز الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية التنسيق بين الوزارات لضمان فعالية الاقتراض. وذكر أن توسيع قاعدة التمويل الخارجي يُساهم في دعم المشاريع الوطنية. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ضرورة مراجعة المعايير المتبعة في التخطيط المالي، لتجنب أي تجاوزات محتملة.