أُجبرت جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024 على إظهار التزام كبير من قبل جميع الأطراف المعنية. رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، نجح في توجيه المناقشات بحكمة، مما ساهم في إنجاح الإجراءات المتخذة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.
شكر الوزراء لرئيس المجلس على إدارة الجلسات بمسؤولية
بعد إتمام المناقشات وموافقة المجلس على مشروع القانون، استقبل رئيس مجلس النواب الوزراء الثلاثة، وهم: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ أحمد كوچك، وزير المالية.
أعرب الوزراء عن شكرهم العميق لرئيس المجلس على الإدارة الرشيدة للجلسات، والجهد الكبير الذي بُذل خلال المناقشات. أشاروا إلى أن مشاركة النواب الفاعلة في مناقشة مشروع الخطة والموازنة تدل على حرصهم على دعم خطط الدولة التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعاون بين الحكومة والبرلمان: ركيزة أساسية للتنمية
أكد الوزراء الثلاثة أن العلاقة التعاونية بين الحكومة ومجلس النواب تعكس التزام الجميع بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. أشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق المكثف لتنفيذ ما تضمنته الموازنة والخطة من مشروعات وبرامج تنموية.
وأكدوا أن هذا التعاون يُعد نموذجًا يُحتذى به في العمل الجماعي، حيث تتوافق المبادرات الحكومية مع أولويات البرلمان لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بشكل فعّال.
أهمية الموازنة في تعزيز الاقتصاد الوطني
تعتبر هذه الموافقة خطوة حاسمة في توجيه موارد الدولة نحو مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وزيادة فرص العمل. تُعد الموازنة عاملاً محوريًا في توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن بين الاستثمارات واحتياجات المواطنين.
يُعد هذا الإنجاز دليلًا على القوة التنظيمية لمجلس النواب، ودوره الفعّال في دعم مشاريع الدولة التنموية من خلال مناقشات موسعة ومشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية.
كلمات مفتاحية
مجلس النواب، الموازنة العامة، التنمية الاقتصادية، التعاون، الخطة الاقتصادية، الوزراء
وصف ميتا
يُبرز هذا المقال موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة 2025/2024، ودور الحكومة والبرلمان في تحقيق التنمية.