أصدر مجلس النواب قراره بالموافقة على مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل. تُعد هذه الموازنة واحدة من أكبر الموازنات في التاريخ المالي المصري، حيث تصل إجمالي استخداماتها إلى 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه، ما يمثل نسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوجيه الموارد نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل توزيع المصروفات العامة
تشمل الموازنة توزيعاً متكاملاً للمصاريف، حيث تصل إجمالي المصروفات إلى 4 تريليونات و573 ملياراً و962 مليون جنيه، أي ما نسبته 22.4% من الناتج المحلي. تشمل هذه المصروفات سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 2 تريليونات و84 ملياراً و962 مليون جنيه، ما يشكل 10.2% من الناتج المحلي. كما تشمل مصروفات الأجور وتعويضات العاملين 679.01 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ217.57 مليار جنيه، بالإضافة إلى فوائد الديون التي تصل إلى 2 تريليونات و298.03 مليار جنيه.
تفاصيل الإيرادات والموارد العامة
تُغطي الموازنة إجمالي موارد تصل إلى 6.76 تريليون جنيه، موزعة بين الإيرادات العامة البالغة 3 تريليونات و119 ملياراً و610 ملايين جنيه، والضرائب التي تبلغ 2 تريليونات و654 ملياراً و710 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المنح والإيرادات الأخرى. كما تشمل الاقتراض 3 تريليونات و575 ملياراً و590 مليون جنيه، ما يمثل 17.5% من الناتج المحلي. هذا التوزيع يعكس جهود الحكومة لتعزيز مصادر الدخل دون تحميل الفئات الضعيفة أعباء إضافية.
تركيز الحكومة على العدالة الاجتماعية والاقتصاد الحقيقي
أكدت الحكومة في بيانها أن الموازنة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الإيرادات والنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على مبادئ العدالة الاجتماعية. كما تسعى إلى تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفعالية، مع الحفاظ على استقرار الفئات الفقيرة. تُظهر التقديرات أن الضرائب على الدخل ستصل إلى تريليون و441 مليار جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 33.3% مقارنة بالعام السابق، بينما تبلغ ضريبة القيمة المضافة 976.9 مليار جنيه، بزيادة 20.8%.
التحديات والرؤية المستقبلية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن خطة 2025/2026 تُعد وثيقة تنموية تُعَدُّ في ظروف إقليمية معقدة، مع التركيز على مرونة التخطيط ومواكبة التطورات الجيوسياسية. وتُستهدف معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 4.5%، مقارنة بـ2.4% في 2024، مما يعكس تطلعات الحكومة لتعافي الاقتصاد. كما تُخطط لزيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه، ما يعكس ثقة القطاع الخاص في رؤية الدولة.
استثمارات العام الجديد ودور القطاع الخاص
تشهد الموازنة زيادة في الاستثمارات العامة إلى 1.16 تريليون جنيه، مقارنة بـ1 تريليون جنيه في العام السابق، مع توجّه لخفض أعباء المديونية. هذا التوجه يُفسح المجال لمشاركة أكبر للقطاع الخاص، الذي من المتوقع أن يساهم بنسبة 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تعاوناً استراتيجياً بين القطاعين العام والخاص.
الكلمات المفتاحية
موازنة الدولة 2025/2026، المصاريف العامة، الإيرادات الضريبية، النمو الاقتصادي 2025، الاستثمارات العامة، خطة التنمية الاقتصادية.
الوصف الميتا
يُقر مجلس النواب موازنة الدولة 2025/2026 بـ6.76 تريليون جنيه، مع التركيز على النمو الاقتصادي والضرائب والإنفاق العام.