أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لمد خدمة أعضاء هيئة التعليم المحالين إلى سن التقاعد، من خلال مبادرات الوزارة للاستفادة من خبراتهم. يهدف هذا الإجراء إلى توظيف الكفاءات التعليمية المتميزة في مشاريع تطويرية مستقبلية، مع الحفاظ على استمرارية التنسيق بين الأجيال.
تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٩٢٥، الصادرة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٥، تُعدّ مرجعًا أساسيًا لهذا التوجه. تُظهر هذه المادّة التزام الدولة بتحقيق توازن بين ترقية الموارد البشرية وحماية استدامة القطاع التعليمي. كما تشير إلى أولوية استيعاب المهارات المكتسبة عبر السنين.
استدامة الخبرات في التعليم
الحاجة إلى تكثيف جهود الوزارة في استغلال الخبرات المتراكمة تُعدّ خطوة حكيمة. تُتيح هذه الفرصة للحد من خسارة الكفاءات، وتعزيز جودة العملية التعليمية. كما تُظهر اهتمامًا بالاستدامة، وتفعيل دور المعلمين في توجيه الجيل الجديد.
التعميم والاستفادة
القرار لا يقتصر على فئة محددة، بل يشمل جميع المحالين إلى التقاعد من أعضاء هيئة التعليم. يُمكن للمهتمين التقدم عبر القنوات الرسمية، مع مراعاة الشروط المحددة. هذه المبادرة تُعزّز من روح المبادرة الوطنية، وتعكس ثقة الوزارة في قدرات الأفراد.
رؤية مستقبلية
من المتوقع أن يُساهم هذا الإجراء في تحسين جودة التعليم، عبر دمج الخبرات مع الإبداعات الحديثة. كما يُساهم في تطوير منظومة تدريبية أكثر شمولية، وتعزيز ثقافة العمل المستمر في القطاع.
دعم الموارد البشرية
الوزارة تؤكد على أهمية توظيف الموارد البشرية بحكمة، وتفعيل دورها في توجيه المستويات التعليمية الأعلى. هذا النهج يُظهر اهتمامًا بالتنمية المستدامة، ويعزّز من قدرات النظام التعليمي.
[META_DESCRIPTION_START]
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لمد خدمة أعضاء هيئة التعليم المحالين إلى سن التقاعد، استغلالًا لخبراتهم.