
تُثير حركة “حماس” انتباهًا واسعًا حول آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة، التي تُنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت إشراف شركة أمن أمريكية. يُعد هذا النهج جزءًا من استراتيجية أعمق تُظهر تمسك الاحتلال بسيطرته على الوضع الإنساني، بدلًا من الاعتماد على مؤسسات دولية محايدة.
تضميد المصالح السياسية والأمنية
تُشير الحركة إلى أن تلك الآلية تستهدف تهميش دور الأمم المتحدة، وتحقيق أهداف سياسية وعسكرية مباشرة. هذا التوجه لا يُراعي المعايير الإنسانية، بل يركز على السيطرة على التوزيع، مما يُثير تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات. كما أفادت الحركة، في بيان لها، بأن مشاهد اندفاع الآلاف من الفلسطينيين تُظهر استياءهم من الوضع الحالي.
مخالفة القانون الإنساني الدولي
العملية تتعارض مع قواعد القانون الدولي، حيث يُعد توجيه المساعدات وفقًا لمصالح طرف معين انتهاكًا لروح التعاطف الإنساني. يُعد هذا التصرف خطيرًا، إذ يُضعف الثقة بين المجتمع الدولي والجهات المُحتملة لتقديم الدعم.