تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية من المؤسسات الرقابية الرائدة في مجال إدارة الموارد المالية والتحكيم في القضايا المصرفية والتأمينية. تُظهر قراراتها توجهًا واضحًا نحو تحسين الأطر التنظيمية وتقوية الشفافية في السوق.
القرار 69 لعام 2025: معايير مهنية للوسطاء في التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥، والذي يُعَدّ من أبرز الإجراءات لضمان التزام الوسطاء في مجال التأمين بالمعايير المهنية العالية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز مصداقية النشاط وحماية حقوق الأطراف المعنية.
تطوير القواعد وتعزيز المصداقية
يُعد تطوير القواعد والمعايير المهنية لنشاط الوساطة في التأمين خطوة حاسمة لضمان استقرار السوق. يُركّز القرار على ضرورة تدريب الوسطاء وتحصيلهم الشهادات اللازمة، بالإضافة إلى وضع آليات لمراقبة أنشطتهم.
تأثير القرار على السوق
يُساهم هذا القرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة من الوسطاء، مما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستهلكين. كما يُعزز من الشفافية ويحد من الممارسات غير الأخلاقية التي قد تُهدد استقرار القطاع.
مستقبل الرقابة المالية
تُظهر الهيئة استعدادها لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتعمل على تطوير أدوات رقابية أكثر فعالية. هذا التوجه يُعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال تنظيم السوق المالي.
[META_DESCRIPTION_START]
الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر القرار 69 لعام 2025 لتنظيم نشاط الوساطة في التأمين وتعزيز الشفافية.