خلاف على رسوم حماس يعطل تدفق الإمدادات التجارية من إسرائيل إلى غزة
أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن تجار غزة أوقفوا التنسيق معها بشأن إدخال البضائع التجارية احتجاجاً على رسوم تبلغ 10 آلاف شيقل، أي نحو 3220 دولاراً، تُفرض على كل شاحنة، إضافة إلى مطالبتهم بإجراء 30 بالمئة من إجمالي مبيعاتهم نقداً.
من جانبها، قالت حركة حماس إن هذه المبالغ تمثل دفعات طوعية يقدمها أثرياء القطاع لصندوق وطني لدعم المحتاجين، ومن بينهم الأرامل والأيتام، مشيرة إلى أن التشجيع على الدفع النقدي يعود إلى النقص الحاد في السيولة داخل غزة.
وفي تصريح لرئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، أكد عدم دخول أي شاحنة تحمل منتجات تجارية من إسرائيل يوم الخميس، لكنه أشار إلى استمرار دخول شاحنات مساعدات إنسانية وأخرى محملة ببضائع تجارية من مصر عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل.
ويُهدد هذا التعطل مصدراً مهماً للغذاء والسلع الأساسية في القطاع الذي يعتمد أغلب سكانه على المساعدات، خاصة بعد ثلاث سنوات من الحرب والنزوح المتكرر والقيود الإسرائيلية المشددة على إيصال الإمدادات.
وقدّرت الوحدة الإسرائيلية أن توقف التنسيق قد يؤدي إلى خفض إجمالي الشاحنات الإنسانية والتجارية الداخلة يوميا إلى نحو 300 شاحنة، أي نصف العدد المعتاد، بينما ذكر دبلوماسيون أن العدد المعتاد أقل بكثير من 600 شاحنة، فيما قدر ناهض شحيبر عدد الشاحنات اليومية بنحو 300 شاحنة، ثلثاها تحمل بضائع تجارية.
ويلزم اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة إسرائيل بالسماح بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً، في حين تقول إسرائيل إن التزامها يشمل إجمالي 600 شاحنة وتحسب السلع التجارية كجزء مكمّل للمساعدات.
يُذكر أن سكان غزة، الذين يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة، يعيش معظمهم في ملاجئ مؤقتة مع تحذيرات من تفاقم أزمة الغذاء مع استمرار صعوبات إدخال الإمدادات.
