حزب الجبهة الوطنية يدين موقف هولندا ويطالب بالإفراج الفوري عن أحمد ناصر
أدان حزب الجبهة الوطنية بشدة ما حدث مع أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بعدما تم اعتقاله قرب السفارة المصرية في هولندا أثناء توجهه إليها برفقة مجموعة من الشباب المصريين بالخارج.
وذكر الحزب في بيانه أنه يرفض هذا التصرف ويطالب السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات الواقعة، وضمان سلامة ناصر والإفراج الفوري عنه مع الالتزام التام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة في التعامل معه.
وشدد الحزب على رفضه القاطع لأي إجراءات تمس حقوق المواطنين المصريين أو تضيق على ممارستهم لحقوقهم المشروعة، مؤكداً أن حماية المصريين بالخارج وصون كرامتهم مسؤولية لا يجوز التهاون فيها، وأن مواجهة مثل هذه الحالات يجب أن تقوم على الشفافية واحترام القانون دون ازدواجية في المعايير.
وأدان الحزب الموقف الهولندي، واعتبره دعماً شكلياً لجماعة الإخوان، كما استنكر تقاعس الإدارة الهولندية سابقاً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفارة المصرية، التي تتمتع بالحرمة والحماية بموجب القانون الدولي، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام السلطات الهولندية بمسؤولياتها في تأمين البعثات الدبلوماسية وصون حرمتها ومنع أي تجاوزات تستهدفها أو تمس أمن العاملين بها.
وأكد الحزب أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني دولي، وأن أي تقصير في تنفيذ هذه المسؤولية يجب أن يُحاسب عليه وأن لا يُقابل بالصمت أو التجاهل.
كما شدد على أن احترام العلاقات بين الدول يبدأ بالاحترام الكامل للسيادة والكرامة الوطنية، وأن الدولة المصرية ومؤسساتها الدبلوماسية ومواطنيها بالخارج يستحقون مواقف واضحة وحاسمة تضمن حقوقهم وتحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.
وطالب حزب الجبهة الوطنية السلطات الهولندية بتحمل مسؤولياتها القانونية، وإصدار توضيح رسمي حول ملابسات القبض على أحمد ناصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته وحقوقه القانونية، إلى جانب مراجعة أوجه القصور السابقة في حماية السفارة المصرية لمنع تكرارها.
واختتم الحزب بيانه بتأكيد أن كرامة المصريين بالخارج خط أحمر، وأن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية مسؤولية لا تقبل المساومة، داعياً إلى موقف واضح وإجراءات جادة بدلاً من بيانات شكلية أو مواقف تفتقر للحسم.
