أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على أن وزارته تعمل وفق رؤية مُحكمة وخطّة مُحددة لتحسين أداء الشركات التابعة لها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى إعادة هيكلة العمليات، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة قدراتها التنافسية. كما تركز على تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق عوائد مُحسّنة من الأصول التي تمتلكها.
إعادة هيكلة الشركات لقيادة التطور
تُعد إعادة هيكلة الشركات من أولويات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الإدارة المالية. هذه الخطوة تُساهم في تقليل التكاليف ورفع كفاءة العمليات. كما تُعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية والسوقية.
تحسين الإنتاجية والتنافسية
من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث التقنيات، تُركز الوزارة على زيادة الإنتاجية. هذا يمنح الشركات ميزة تنافسية قوية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أن الاستثمار في التدريب والتطوير البشري يُسهم في تحسين الأداء العام.
دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني
تعتبر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد. تُساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو. كما تُسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي.
تعظيم العوائد من الأصول
يهدف الوزير إلى استخدام الأصول بشكل مُثمر، من خلال تحسين إدارة الموارد. هذا يُحقق عوائد أعلى ويزيد من القيمة المضافة. كما يضمن استدامة العمليات وتحقيق الأهداف طويلة المدى.
[KEYWORDS_SECTION]
الاستراتيجية والرؤية, تطوير الشركات, زيادة الإنتاجية, تعزيز التنافسية, دعم الاقتصاد الوطني, تعظيم العوائد
[META_DESCRIPTION]
يؤكد الوزير محمد شيمي على استراتيجية واضحة لتطوير الشركات التابعة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الإنتاجية والتنافسية.