أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بقبول ودائع نقدية بقيمة 276.1 مليار جنيه من 24 بنكًا محليًا. يتم ربط هذه الودائع بأجل قصير مدته أسبوع واحد، مع معدل عائد ثابت يبلغ 24.50%، وتحدد فترة استحقاقها في 24 يونيو 2025. تُعد هذه الآلية من أدوات التحكم في السيولة النقدية بالجهاز المصرفي.
آليات التحكم في التضخم عبر السياسة النقدية
تُستخدم ودائع السوق المفتوحة بشكل دوري لضبط التدفقات النقدية داخل البنوك. في المقابل، تم رد نحو 340.9 مليار جنيه لبنوك كانت قد أودعتها في عطاء سابق، مع تمديد فترة استحقاق الودائع. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التضخم، خاصة مع تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعين سابقين بواقع 3.25%.
تأثير أسعار الفائدة على النظام المالي
قامت البنوك بخفض سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، مما يعكس جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق. من المقرر أن يُعقد اجتماع لجنة إدارة السياسة النقدية يوم 10 يوليو المقبل، في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 16.8% في مايو 2025.
أدوات متنوعة لاستقرار الاقتصاد
يُعد مزاد الودائع الأسبوعي من الأدوات الرئيسية في سياسة البنك المركزي، إلى جانب أسعار الفائدة. تُساهم هذه الآليات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة.