[الصين ترد بقوة على واشنطن وتهدد صناعة السيارات الأمريكية والأوروبية]

تواجه صناعة السيارات في أمريكا وأوروبا أزمة حادة، إذ قد تصل إلى توقف كامل في الأسابيع القادمة بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات. وفقًا لبيانات الرابطة الأوروبية لموردي السيارات (CLEPA)، أوقفت العديد من شركات الموردين خطوط إنتاجها بالفعل، مما يهدد سلسلة التوريد العالمية.

خلفية القيود الصينية وتأثيرها

فرضت الصين ضوابط صارمة على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات في أبريل، كرد فعل على الرسوم الجمركية الأمريكية. على الرغم من تعليق تلك الرسوم مؤقتًا، إلا أن القيود على المواد ما زالت سارية. تُعد الصين من أكبر الموردين لهذه المعادن، إذ تسيطر على أكثر من 90% من السوق العالمية. هذا الوضع يخلق تحدٍ كبيرًا للصناعات التي تعتمد على هذه المواد.

الضرر المتوقع على قطاع السيارات

المغناطيسات النادرة ضرورية لمحركات السيارات الهجينة والكهربائية، كما تستخدم في أجزاء متعددة مثل المحولات الحفازة ومقاعد السيارات. وتوقعت تقارير أن تؤدي هذه القيود إلى نقص خطير في المواد الخام، مما يعيق إنتاج السيارات. الشركات التي ترغب في تصدير هذه المواد بحاجة إلى ترخيص، وهو عملية معقدة وصعبة. وذكرت صحيفة “نيكي” أن 25% فقط من الطلبات تمت الموافقة عليها، مما يزيد من التحديات.

التحذيرات والدعوة للحل

أصدرت شركات السيارات الأمريكية تحذيرات من خفض الإنتاج خلال أسابيع قادمة. في الوقت نفسه، بدأت شركات أوروبية بالتأخير في العمليات. حثّ الأمين العام لجمعية حماية البيئة الأوروبية (CLEPA)، بنيامين كريجر، الجهات الرسمية على تفعيل حوار سريع مع الصين لضمان شفافية الترخيص وتنسقه مع المعايير الدولية. هذه الخطوة تُعد ضرورية لتجنب تفاقم الأزمة.

مخاطر مستقبلية وحلول محتملة

القطاعات الأخرى مثل الروبوتات والدفاع أيضًا تتأثر بالقيود. ومع استمرار التحديات، يصبح من الضروري البحث عن مصادر بديلة أو تطوير تقنيات حديثة. لكن في ظل تركز الصين على السوق، قد تظل هذه الحلول محدودة. لذلك، تبقى المفاوضات وتحسين الشراكات الدولية السبيل الوحيد لضمان استمرارية الإنتاج.

تأثيرات على السوق العالمي

الDependencies على الصين تُعد عقبة كبيرة، إذ تؤدي القيود إلى اضطرابات في سلسلة التوريد. هذا التأثير لا يقتصر على السيارات فحسب، بل يتعداه إلى قطاعات متعددة. يُعد هذا الوضع دليلًا على الحاجة إلى تنويع مصادر المواد الخام وتعزيز التعاون الدولي.