أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رسميًا بصدور القانون رقم 83 لسنة 2025، الذي يُعد تجديدًا لبعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 المُتعلقة بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر (ب) التفاصيل المُحددة، مما يُعد خطوة حاسمة في تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد.
تفاصيل القانون الجديد
تتضمن التعديلات المُهمة التحول في التسمية الرسمية لمسؤولية الوزير المختص بشئون النقل إلى عبارة “وزير…”، مما يُعزز الشفافية في الإدارة. كما أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ المشاريع الكبرى. هذه التحديثات تأتي في إطار خطة واسعة لتعزيز البنية التحتية الوطنية.
أهمية التحديثات
من بين أبرز النقاط التي تضمنها القانون هو توضيح الصلاحيات والمسؤوليات، مما يقلل من التداخل بين الجهات المختلفة. كما يُعتبر هذا التغيير محفزًا للقطاع الخاص، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مشاريع النقل. يُعد القانون بمثابة ركيزة أساسية لرفع كفاءة النقل الجماعي وتحقيق استدامة طويلة الأمد.
تأثير القانون على المستقبل
التعديلات الجديدة تُظهر التزام الدولة بتحديث التشريعات لتواكب التحديات الحديثة. من المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في البنية التحتية. يُعد هذا القانون مثالًا على التخطيط الاستباقي لمستقبل أكثر كفاءة وتنافسية.
[META_DESCRIPTION_START]
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانونية تخص الهيئة القومية للأنفاق. تعرف على التفاصيل هنا.