أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار توجيهاته لمواكبة التطورات السريعة في قطاع المدفوعات الرقمية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بيئة آمنة وفعالة لتقديم الخدمات المالية، مع الحفاظ على استقرار السوق.
الأسس القانونية للقواعد
تستند القواعد الجديدة إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتتناول تنظيم العمل للكيانات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني أو تشغل نظم الدفع. سواء كانت هذه الكيانات داخل مصر أو خارجها، شرط تقديم الخدمات لعملاء داخل البلاد.
نطاق الأنشطة المُغطاة
تشمل الأنشطة التي تنطبق عليها القواعد إيداع النقد، وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع، وإرسال الحوالات بالجنيه المصري، وخدمات إنشاء أوامر الدفع، بالإضافة إلى معلومات حسابات الدفع (AISP).
متطلبات الترخيص
تتطلب الترخيص امتثالًا لشروط محددة، مثل الحصول على موافقة البنك المركزي، ووجود رأس مال كافٍ، وتقديم مستندات تأسيس واضحة، وضمان مالي مناسب، وسداد رسوم الفحص والرقابة.
فترة انتقالية وتنظيم المؤسسات الدولية
أوضح البنك أن المؤسسات الحالية لديها 12 شهرًا لتقديم طلبات الترخيص، مع السماح لها بممارسة نشاطها مؤقتًا حتى تتم الموافقة. كما تشمل القواعد تنظيم عمل المؤسسات الدولية، شرط حصولها على ترخيص في دولة المنشأ وامتثالها للشروط المصرية.
الكلمات المفتاحية:
البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص الدفع، الخدمات المالية الرقمية، رأس المال المطلوب، فترة انتقالية، معايير الترخيص
الوصف الميتا:
أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع، بهدف تعزيز الأمن والكفاءة في الخدمات المالية الرقمية داخل مصر.