[البرلمان الأوروبي يُقر دعمًا ماليًا بـ4 مليارات يورو لمصر] البرلمان الأوروبي, الدعم المالي, مصر

أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا تاريخيًا اليوم الأربعاء، يُعَدُّ خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. القرار يشمل صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي البالغة 4 مليارات يورو، والتي تُعتبر دليلًا على ثقة الاتحاد الأوروبي بالرؤية الاقتصادية المصرية.

تفاصيل التصويت

في جلسة عامة مُصغرة في ستراسبورج، وافقت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 386 صوتًا، بينما عارضه 132 نائبًا، وامتنع 49 عضوًا عن التصويت. هذا التصويت يعكس تعاونًا وثيقًا بين أعضاء البرلمان الأوروبي في دعم مصر، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا في المنطقة.

رؤية البرلمان الأوروبي

أشارت مقررة البرلمان، سيلين إمارت، إلى أن هذه الموافقة تُعتبر تأكيدًا على دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تُنفِّذها مصر. وأكدت أن هذا الدعم سيُسهم في استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز آفاق النمو.

مراحل الدفع وشروط السداد

جاء في بيان البرلمان أن الشريحة الأولى من الدعم، البالغة مليار يورو، تم صرفها بنهاية عام 2024. أما الشريحة الثانية، فستُصرف بعد قرار اليوم، وتُعتبر مرهونة بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى تُبرم بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية.

متابعة أداء مصر

ستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقارير سنوية للبرلمان والمجلس الأوروبي، تُقدّم معلومات مفصلة عن الإصلاحات التي تُجريها مصر. هذه التقارير ستحدد مدى تأثير المساعدات المالية على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

تأثيرات مستقبلية

الدعم المالي البالغ 4 مليارات يورو سيُوزَّع على مدار 35 عامًا، وهو ما يُعدّ مساهمةً كبيرةً في دعم الاستقرار المالي لمصر. كما يُعتبر هذا القرار خطوةً استراتيجيةً تُعزز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.