تؤكد أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص على كونها عنصرًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مسيرة تطوير المدن الجديدة، خاصة في المناطق الساحلية. هذه الشراكة تُعد منصة لتعزيز الأهداف المشتركة بين الجهات المختصة والمستثمرين، مما يساهم في بناء مجتمعات مستدامة ومستقرة على المدى الطويل.
رؤية قوية لدعم البنية التحتية السياحية
خلال مشاركته في ملتقى “بُناة مصر”، أبرز المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أهمية تطوير مفهوم “الربح المتبادل” بين الحكومة والقطاع الخاص. هذا المفهوم يُعد مفتاحًا لتحقيق تنمية عمرانية شاملة، تُراعي احتياجات السكان وتُواكب التوسعات المستقبلية.
نقص الخدمات الفندقية يحد من الفرص الاقتصادية
رغم النمو الملحوظ في العمران بالمناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، ما زال هناك نقص في الخدمات الفندقية. هذا الطلب المتزايد يُظهر الحاجة إلى توفير 60 ألف غرفة فندقية على الأقل، لضمان التوازن بين التوسع العمراني والخدمات السياحية.
الاستثمار الفندقي: دعامة حيوية للاستدامة
يؤكد أحمد صبور على أن الدعم للقطاع الفندقي يُعتبر من أهم الوسائل لضمان الاستدامة في المناطق الساحلية. توفير البنية الفندقية المناسبة ينشط الاقتصاد المحلي، ويزيد فرص العمل، ويحول هذه المناطق من موسمية إلى وجهات جذابة طوال العام.
بناء شراكة استراتيجية لجذب الاستثمارات
يجب أن تُبنى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص على رؤية واضحة، تتضمن تقديم الحوافز وتسهيل الإجراءات. هذه المقاربة تفتح المجال أمام استثمارات نوعية، تُحقق الأهداف الوطنية في مجال التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.