الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق حظر إتلاف الملابس غير المبيعة.. ضغوط جديدة على شركات الأزياء العالمية

الاتحاد الأوروبي

دخل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر إتلاف الملابس والأحذية غير المبيعة حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 يوليو 2026، في خطوة تستهدف الحد من الهدر وتعزيز الاستدامة، ما يفرض تحديات جديدة على كبرى شركات الأزياء العالمية، وفي مقدمتها إل في إم إتش، برادا، شانيل، وإنديتكس.

ويُلزم القرار الشركات بإعادة النظر في أساليب إدارة المخزون والتعامل مع المنتجات الفائضة والمرتجعات، بعد منعها من التخلص من السلع غير المبيعة عبر الإتلاف.

وتُعد شركات الأزياء الفاخرة الأكثر تأثرًا بالقرار، إذ اعتادت استخدام إتلاف المنتجات للحفاظ على ندرة العلامات التجارية وقيمتها في السوق، وهو الخيار الذي لم يعد متاحًا بموجب التشريعات الجديدة.

ومع بدء تطبيق الحظر، ستضطر الشركات إلى تبني بدائل جديدة، تشمل الاحتفاظ بكميات أكبر من المخزون، أو التوسع في قنوات البيع المخفض بشكل مدروس، أو تقليص الإنتاج لتجنب تراكم المنتجات غير المباعة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر هذه القواعد في عام 2024 ضمن حزمة تشريعات تهدف إلى تقليل النفايات، والحد من الإفراط في الإنتاج، وإطالة دورة استخدام المواد الخام، بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.

وتحظر اللوائح الجديدة على الشركات الكبرى حرق أو دفن الملابس والأحذية والإكسسوارات غير المبيعة، بما في ذلك المنتجات التي يعيدها العملاء، في إطار توجه أوروبي لتعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي لقطاع الأزياء.