قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم لا يزال يحظى بمتابعة واسعة من جانب ملايين الملاك والمستأجرين، في ظل التطورات الجديدة المتلاحقة في هذا الملف الشائك.
قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك مع اقتراب نظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لدعوى تطالب بإلغاء تعديلات القانون ووقف تنفيذ أحكامه، في واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية.
عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم
ومن المقرر أن تعقد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة جديدة في 9 أغسطس المقبل لنظر الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية، والتي تطالب بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم وإلغاء العمل بها.
1700 طعن على تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب تأجيل نظر الدعاوى المقامة من عدد من المستأجرين، والتي وصل عددها إلى نحو 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، وحددت جلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال نظر القضية.
وجاء قرار التأجيل عقب استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع بالتصريح بإقامة دعاوى دستورية بشأن عدد من الطعون، سواء المتعلقة بنصوص القانون أو القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر التي تتولى تصنيف المناطق الإيجارية.
ويواصل دفاع المستأجرين تحركاته القانونية للمطالبة بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون، وذلك بالتزامن مع استمرار نظر الطعون المقدمة أمام هيئة المفوضين.
وقف تنفيذ قانون رقم 164 لسنة 2025
وتطالب الدعاوى بوقف تنفيذ قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لحين الفصل النهائي في مدى دستوريته، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
كما يتضمن القانون إنهاء عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد مرور 5 سنوات من بدء العمل به، مع استمرار إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية في أي وقت.
وتنص تعديلات القانون على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية الخدمات والمرافق، وشبكات الطرق والمواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
مصير قانون الإيجار القديم ينتظر القضاء
كما تراعي اللجان القيمة الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية داخل المنطقة نفسها، على أن تصدر قرارات المحافظين بنتائج أعمال اللجان ويتم نشرها رسميًا.
وبحسب القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكامه بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
كما ألزم القانون المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن تتم تسوية الفروق المالية المستحقة بعد صدور قرارات التصنيف على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق.
ويظل ملف الإيجار القديم مفتوحًا أمام ساحات القضاء، وسط ترقب واسع لقرارات المحكمة الدستورية التي قد تحدد مستقبل تطبيق التعديلات الجديدة وتأثيرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
