ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2344 حالة والوفيات تبلغ 930
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أحدث حصيلة رسمية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2344 حالة، بينها 930 حالة وفاة حتى يوم 18 يوليو، في ظل استمرار تفشي المرض بوتيرة متسارعة تثير قلق السلطات الصحية والمنظمات الدولية.
وتأتي هذه الأرقام بعد تحذيرات متكررة من منظمة الصحة العالمية بشأن سرعة انتشار الفيروس، في وقت تكثف فيه السلطات المحلية وشركاؤها الدوليون جهود احتواء التفشي والحد من انتقال العدوى داخل المناطق المتضررة.
منظمة الصحة العالمية: الفيروس ينتشر بسرعة غير مسبوقة
أكد المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن تفشي فيروس إيبولا الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد وتيرة انتشار أسرع من أي موجة تفشٍ سابقة للمرض القاتل.
وأوضح أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوز ألفي حالة خلال فترة قصيرة منذ الإعلان عن بدء التفشي قبل شهرين فقط، وهو ما يجعل الأزمة الحالية ثالث أكبر تفشٍ لفيروس إيبولا يتم تسجيله على مستوى العالم.
مقارنة بالتفشيات السابقة
وأشار تيدروس إلى أن موجة التفشي التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 2018 و2020 احتاجت إلى أكثر من عشرة أشهر حتى تجاوزت حاجز ألفي إصابة مؤكدة، بينما وصل التفشي الحالي إلى هذا المستوى خلال فترة زمنية أقصر بكثير، ما يعكس سرعة انتقال الفيروس في الوقت الراهن.
نوع نادر من فيروس إيبولا يزيد المخاوف
يزيد من خطورة الوضع الحالي أن التفشي ناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا، وهي سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد أو علاج مرخص، الأمر الذي يعقد جهود السيطرة على المرض ويجعل الاعتماد الأساسي على إجراءات العزل وتتبع المخالطين والتوعية المجتمعية.
صعوبة تتبع المخالطين تعرقل جهود الاحتواء
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة يتم اكتشافها لدى أشخاص لم يكونوا ضمن قوائم المخالطين المعروفين، وهو ما يشير إلى استمرار وجود سلاسل انتقال للعدوى لم تتمكن السلطات الصحية من رصدها حتى الآن.
استمرار الاستجابة الصحية لمواجهة الأزمة
تواصل السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها، تنفيذ خطط الاستجابة الهادفة إلى الحد من انتشار المرض، عبر دعم مراكز العلاج، وتعزيز إجراءات مكافحة العدوى، وتكثيف حملات التوعية الصحية، إلى جانب تحسين آليات اكتشاف الحالات الجديدة وتتبع المخالطين.
