مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تقنين أوضاع العاملين في مجالات النقل الذكي وخدمات الدليفري أصبح ضرورة مع التوسع الكبير في اقتصاد المنصات خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه المهن الجديدة تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حقوق العمال ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأوضح البدوي، خلال لقائه مع قناة إكسترا نيوز، أن ملف عمال المنصات يعد من الملفات الشائكة التي يعمل عليها الاتحاد منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أن قانون العمل يتضمن بنداً يساوي بين عمال المنصات والعمالة العادية، كما شهدت منظمة العمل الدولية مؤخراً خطوات لوضع إطار ينظم طبيعة هذا النوع من العمل.
وأشار إلى أن الرقابة على هذه المهن لا تزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم، موضحاً أن بعض الشركات تطلب مستندات للعاملين بها مثل صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الميلاد، إلا أن هناك حاجة لتفعيل دور الجهات الرقابية والتفتيش على الشركات للتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال أن التحدي الأكبر لا يتعلق فقط بتنظيم الخدمة، وإنما أيضاً بضمان حقوق العاملين، موضحاً أهمية توفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وتحديد ساعات العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في هذا القطاع.
وأكد البدوي أن “الأمان الوظيفي” يمثل القضية الأهم بالنسبة لعمال المنصات، خاصة أن العامل قد يفقد مصدر دخله في أي وقت دون وجود حماية كافية، مشيراً إلى أن الدولة أبدت اهتماماً بملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة التأمينات الجديدة.
ولفت إلى ضرورة قيام لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل بدورها في متابعة الشركات والتأكد من وجود ملفات كاملة للعاملين ومراجعة الأجور وظروف العمل، مؤكداً أن تنظيم هذا القطاع يحتاج إلى تشريعات ولوائح تواكب سرعة نمو هذه المهن.
وفيما يتعلق بأجور العاملين في القطاع الخاص، طالب البدوي المجلس القومي للأجور بسرعة الانعقاد لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن الهدف من تنظيم اقتصاد المنصات هو تحقيق التوازن بين حماية المواطن أثناء حصوله على الخدمة، وضمان حقوق العاملين ومنع فقدانهم للأمان الوظيفي.
