الاقتصاد المصري – صورة تعبيرية
أكد الدكتور وليد جبل الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تمكنه من امتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن تنوع القطاعات الاقتصادية يمثل عاملًا رئيسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح جبل الله، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد المصري يُعد اقتصادًا كبيرًا ومتنوعًا، حيث تسهم قطاعات متعددة في دعم النمو، لافتًا إلى أنه في حال تأثر أحد القطاعات، مثل السياحة أو قناة السويس، فإن قطاعات أخرى قادرة على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات تعززت خلال السنوات الأخيرة بفضل الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في زيادة مرونته، موضحًا أن تطبيق سياسات أكثر مرونة في سعر الصرف وأسعار الطاقة دعم تنافسية الاقتصاد وعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أن التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، ومنها اضطرابات الأسواق العالمية، عكس قدرة الإدارة الاقتصادية المصرية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء الآثار الناتجة عن هذه التحديات.
ولفت إلى أن خروج نحو 8 مليارات دولار من الأموال الساخنة مع بداية الأزمة الإقليمية لم يستمر، حيث عادت تلك التدفقات بعد أن لمس المستثمرون قدرة الاقتصاد المصري على إدارة الأزمة وتطبيق سياسات اقتصادية مرنة.
وأكد جبل الله أن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات تستند إلى عنصرين رئيسيين؛ أولهما طبيعة الاقتصاد وتنوع مصادره، والثاني كفاءة إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
