حالات إسقاط دين الضريبة العقارية
حمل القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، عددًا من التيسيرات للممولين، شملت إسقاط دين الضريبة في حالات محددة، والإعفاء من مقابل التأخير، إلى جانب إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة عن الفترات السابقة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.
4 حالات لإسقاط دين الضريبة العقارية
وحدد القانون أربع حالات يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف بأدائها، وهي:
وفاة المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة.
ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة.
مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
الضرائب العقارية تقرر مد فترة تقديم الإقرارات لنهاية سبتمبر المقبلالضرائب العقارية تقرر مد فترة تقديم الإقرارات لنهاية سبتمبر المقبل
وزير المالية: إقبال كبير على التسجيل في تطبيق الضريبة العقاريةوزير المالية: إقبال كبير على التسجيل في تطبيق الضريبة العقارية
ونص القانون على أن تتولى لجان متخصصة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، دراسة طلبات الإسقاط، على أن يتم البت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، مع اعتماد القرار من الوزير أو من يفوضه.
كما أجاز القانون سحب قرار الإسقاط خلال المدة القانونية إذا تبين أنه صدر بناءً على بيانات أو أسباب غير صحيحة.
إعفاء من مقابل التأخير
وتضمن القانون إعفاءً من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا جميع الضرائب المستحقة عليهم قبل العمل بأحكام القانون.
كما يمتد الإعفاء إلى المكلفين الذين يسددون كامل المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة مرة واحدة.
وأكد القانون أنه لا يحق للمكلف المطالبة برد أي مبالغ سبق سدادها بالزيادة تطبيقًا لهذه الأحكام.
إعفاء للعقارات غير المحصورة
ومن أبرز التيسيرات التي تضمنها القانون، إعفاء العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو التي لم يتم إخطار أصحابها بها، من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل بالقانون.
واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء أن يتقدم المكلف بالإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سريان القانون.
تيسيرات لدعم الالتزام الضريبي
ويأتي القانون الجديد في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع المكلفين على تسوية أوضاعهم، وتحديث بيانات الثروة العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الضرائب العقارية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
حالات إسقاط دين الضريبة العقارية
حالات إسقاط دين الضريبة العقارية
