خبير اقتصادي: القطاع الخاص محرك أساسي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مواجهة الأزمات العالمية

الاقتصاد المصري – صورة تعبيرية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن تصاعد موجات الحمائية التجارية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية يفرضان على الدول إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية. 

وأوضح، أن الاقتصاد العالمي شهد خلال السنوات الماضية أزمات متلاحقة أدت إلى تغيرات هيكلية في خريطة التجارة والاستثمار، مشدداً على أن حماية التجارة الخارجية تتطلب إعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرات المحلية بدلاً من الاعتماد الصرف على تنويع الأسواق.

تعزيز الإنتاج المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي

وأشار إبراهيم إلى أن المرحلة الحالية تفرض دعم القاعدة الإنتاجية ورفع معدلات الاعتماد على الموارد والقدرات الذاتية، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى زيادة قدراته الإنتاجية وتطوير البنية التحتية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز التعاون الاقتصادي.

 وأضاف أن تعزيز الربط اللوجستي مع الدول القريبة جغرافياً، سواء عبر خطوط النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أضحى عنصراً حيوياً لمواجهة اختناقات سلاسل التوريد.

توظيف اتفاقيات التجارة الحرة لجذب الاستثمارات

وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تضم أكثر من 114 دولة، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في حسن توظيف هذه الاتفاقيات لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا. 

وأكد أن استمرار التنسيق في الاستراتيجيات الاستثمارية والأطر التشريعية بين الدول المشاركة يعد شرطاً أساسياً لنجاح هذه الاتفاقيات، مستشهداً بالدور التاريخي لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي.

التحول نحو الاقتصاد الحديث وتوسيع دور القطاع الخاص

ولفت إبراهيم إلى أن التوسع في قطاعات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل هيكل الصادرات المصرية بعيداً عن السلع التقليدية. 

واختتم بالنيابة عن توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، داعياً إياه لتحمل مسؤولياته في التوسع الاستثماري محلياً وخارجياً، والاستفادة من الفرص المتتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.