رئيس الوزراء ووزير التخطيط أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تسلم مصر رسميًا الرئاسة المشتركة لإحدى المبادرات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والموجهة لمنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الدولة تتولى إدارة محورين أساسيين في هذه المبادرة، حيث يتولى هو شخصيًا رئاسة محور الحوكمة، في حين يتولى وزير الاستثمار رئاسة محور التنافسية. وأوضح وزير التخطيط، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم واستضافة مصر لعدد من الأنشطة والفعاليات الفنية واجتماعات اللجان المتخصصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، والتي ستتركز حول التباحث في وسائل رفع كفاءة الاستثمارات العامة، بجانب آليات جذب الرساميل وتطوير البيئة الاستثمارية وتسهيلها. وأشار الوزير إلى وجود توجه عام لاستضافة الاجتماع الوزاري الخاص بالمبادرة، والذي يضم وزراء الاقتصاد في الدول الأعضاء، وذلك في غضون الربع الرابع من العام المالي الجاري، لافتًا إلى أن الترتيبات والإجراءات التنظيمية لتأمين هذه الاستضافة تجري على قدم وساق في الوقت الحالي. وشدد رستم على أن احتضان مصر لهذه الفعاليات الدولية يمثل منصة حيوية لعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، واستعراض مكامن القوة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار الواعدة، وبنيان الصمود الاقتصادي المحلي المرتكز بالأساس على تنوع وتعدد الأنشطة الاقتصادية. ولفت وزير التخطيط إلى أن هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي تسجل حاليًا معدلات نمو قوية، وجاء في مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات اللوجستية، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في زيادة جاذبية ومكانة السوق المصرية أمام كبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأوضح الوزير أن مثل هذه المحافل الدولية تفسح المجال أمام مصر لتقديم ملامح تجربتها التنموية أمام شبكة ممتدة من البلدان المنضوية تحت لواء المنظمة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الحالي يشهد مشاركة واسعة النطاق تشمل قرابة 45 دولة ممثلة بوفود على المستوى الوزاري من قارات أوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط، مما يتيح نافذة عريضة للتعريف ببرامج الإصلاح الاقتصادي المطبقة وبحث آفاق التعاون والاستثمار المشترك. وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن مكاسب استضافة هذه التجمعات الكبرى لا تنحصر فقط في النطاق المباشر المرتبط بفرص الاستثمار البيني والتعاون الاقتصادي، بل تمتد لتشمل حزمة من العوائد غير المباشرة ذات الأهمية البالغة، والتي تتبلور في إطلاع الوفود والشخصيات الدولية الزائرة على النقلة النوعية والتطور الملموس الذي شهدته قطاعات السياحة، والبنية الأساسية، والخدمات في مصر، بما يبرز ملامح التقدم الذي أنجزته الدولة على الصعيد التنموي الشامل، ويعزز حضورها ومكانتها لدى الشركاء الدوليين. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
