«ثاندر» المصرية تستهدف التوسع بالسوق السعودية وتلغي عمولات الصناديق لتنشيط الاستثمار الرقمي تعتزم شركة "ثاندر" المصرية للوساطة في الأوراق المالية تدشين عملياتها التشغيلية رسمياً في السوق المالية السعودية، وذلك في خطوة توسعية كبرى تأتي عقب حصول المنصة الرقمية على موافقة مبدئية لمزاولة نشاط الوساطة المالية داخل المملكة. وفي سياق هذا التطور الاستراتيجي، كشف أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات صحفية، أن إجمالي حجم استثمارات المتعاملين عبر المنصة قد قفز ليصل إلى 50 مليار جنيه (ما يعادل نحو 960 مليون دولار)، لافتاً إلى أن الصناديق الاستثمارية بمفردها تهيمن على نحو 60% من هذه الاستثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه، مما يسهم بفعالية في تأمين قنوات الائتمان للمحافظ الاستثمارية. إلغاء العمولات كلياً لتنشيط التدفقات النقدية والأوعية الادخارية وتتيح منصة "ثاندر" لعملائها حالياً قنوات متنوعة للاستثمار في الصناديق التابعة لكبرى شركات إدارة الأصول في السوق المصرية، ومن بينها شركات "مباشر"، و"سي آي كابيتال"، و"بلتون"، و"أزيموت"، بالإضافة إلى "زالدي كابيتال". وفي إطار سعيها لتبسيط المعاملات وتوفير بيئة أعمال محلية أكثر جاذبية، أقرت الشركة خطوة تسويقية بارزة بإلغاء العمولة المفروضة على الاستثمار في هذه الصناديق تماماً، والتي كانت تقدر سابقاً بجنيه واحد لكل ألف جنيه مستثمرة، وذلك بهدف تحفيز حركة التدفقات النقدية وزيادة جاذبية الأوعية الادخارية المتاحة للجمهور. نمو قياسي لسوق الصناديق الاستثمارية في مصر بدعم رقابي ويتواكب هذا التوسع الجغرافي للمنصة مع طفرة نمو هيكلي متسارع يشهدها قطاع الصناديق الاستثمارية في مصر؛ حيث أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية قفزة في صافي أصول الصناديق لتصل إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه تم تسجيلها بنهاية العام السابق. وأكدت الهيئة أن هذا الانتعاش القوي جاء مدعوماً بتدشين أدوات مالية وحمائية جديدة أسهمت في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب شرائح جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للصناديق العاملة في السوق المصرية إلى 187 صندوقاً. شراكة عالمية لإطلاق بطاقة مدفوعات تدعم الشمول المالي وعلى صعيد تطوير الخدمات الرقمية للمنصة، أعلن الرئيس التنفيذي لـ "ثاندر" عن تقدم الشركة بطلب رسمي إلى البنك المركزي المصري للحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية اللازمة لإطلاق بطاقة مسبقة الدفع جديدة. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة "فيزا" العالمية وبنك قناة السويس، وتستهدف توفير غطاء مالي مرن يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات اليومية وعمليات السحب والإيداع اللحظي فور صدور الموافقات النهائية، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز الشمول المالي وحوكمة التداول الرقمي بأسواق رأس المال. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
