الوزير: قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملة موسعة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها وتوقف تشغيلها، وذلك عقب استنفاذ كافة المهَل والتيسيرات الممنوحة؛ تمهيدًا لإعادة طرحها مرة أخرى أمام مستثمرين جادين.
وقابل مستثمرون وصناع هذه الخطوة بترحيب واسع، مؤكدين دورها المحوري في مواجهة ظاهرة “تسقيع” الأراضي والسمسرة، مع التنبيه على ضرورة التفرقة بين المتاجرة غير المشروعة وبين التعثر الناتج عن ظروف اقتصادية.
مواجهة “التسقيع” والدعم الاستثماري للجادين
وأكد مسؤولو جمعيات المستثمرين، ومنهم أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس محمود سلطان، والمهندس باسل شعيرة، أن سحب الأراضي من غير الجادين يمثل رادعًا للتجارة بالمساحات المخصصة للصناعة، كما يوفر فرصًا حقيقية للمصنعين الجادين للتوسع في ظل العجز الحالي بالمساحات المتاحة.
ولفت المشاركون إلى أن تسقيع الأراضي والسمسرة أديا لامتلاك أفراد غير حقيقيين لمساحات كان يجب أن توجّه لدعم الإنتاج المحلي.
التحديات الاقتصادية وحلول مساندة المتعثرين
من جانب آخر، أشار محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، إلى أن بعض حالات التأخر في التشغيل ترجع إلى عوامل خارجة عن إرادة المستثمر؛ مثل تقلبات أسعار الصرف، ارتفع تكلفة التمويل، وزيادة أسعار المستلزمات والخدمات.
ودعا الخبراء والمستثمرون إلى ضرورة دراسة كل حالة على حدة لتحديد المعوقات بدقة، مع تقديم مبادرات تمويلية بأسعار فائدة ميسرة من القطاع المصرفي، وإتاحة المشورة وتأجيل المستحقات لدعم المشاريع القائمة ومنع هدر الاستثمارات.
