[SEO_TITLE] مصر تبحث عن بدائل وقود بعد توقف الغاز الإسرائيلي بسبب الأزمة الإقليمية [KEYWORDS_SECTION_START] مصر, بدائل الوقود, الغاز الإسرائيلي

أصبحت مصر متجهة نحو استكشاف بدائل للوقود لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، في ظل التوترات الإقليمية التي تسببت في تعطيل تدفقات الغاز من إسرائيل. تتصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، وتنعكس تأثيراتها مباشرة على احتياطيات الطاقة المحلية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يزيد من الطلب على الكهرباء.

أزمة الغاز الإسرائيلي وتأثيرها على الطاقة

أصدرت إسرائيل تعليمات بإغلاق مشاريع إنتاج الغاز الرئيسية، من بينها حقل “ليفياثان”، بسبب مخاوف أمنية بعد الهجمات المتكررة على مواقع إيرانية. هذه الخطوة أثرت بشكل كبير على مصر، التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي لتغطية جزء كبير من إمداداتها. وبحسب تقارير موثقة، كانت إسرائيل تُورِّد ما بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب يوميًا، مما أدى إلى عجز مفاجئ في موارد الطاقة.

خطط مصر الطارئة لتأمين الوقود

في محاولة للحد من الاضطرابات، تخطط مصر لطرح مناقصة لاستيراد مليون طن من المازوت خلال الشهر الحالي، مع توصيل الشحنات في أغسطس. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود تحويل الطاقة من الصناعات إلى محطات توليد الكهرباء. كما قررت الحكومة تقليل إمدادات الغاز للصناعات الكثيفة، ووقف توريد المازوت والسولار لبعض القطاعات لمدة أسبوعين. هذه القرارات ستُحقق توفير 9 آلاف طن من السولار يوميًا، مما يساعد في تغذية محطات التوليد حتى استلام الشحنات الجديدة.

التحديات الشتوية والصيفية

يتزايد الطلب على الكهرباء مع اقتراب الصيف، حيث تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 38 درجة مئوية. وزارة الصحة أصدرت تحذيرات للسكان من التعرض المباشر للشمس، مما يزيد من الحاجة إلى الطاقة لتشغيل مكيفات الهواء. وبحسب مصادر، بلغ عجز مصر من الغاز الطبيعي 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تغطي إسرائيل جزءًا كبيرًا منه. لذا، تُركِّز مصر على استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من شركات عالمية مثل هارتري وفيتول وأرامكو.

تطوير البنية التحتية لضمان الاستدامة

تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها في استيراد الغاز من خلال إنشاء وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغذية. كما تجري محادثات مع قطر لتعزيز اتفاقيات توريد طويلة الأجل. هذه الإجراءات تُعد خطوة استراتيجية لضمان استمرارية الإمدادات، لكنها لا تحل الأزمة بشكل فوري.

تحديات مستقبلية ومساعي تطوير الطاقة

رغم جهود الحكومة في تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، تبقى الأزمة مفتوحة. تشير تحليلات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يتجاوز الطلب المحلي 6.2 مليار قدم مكعب. وفي الصيف، يرتفع هذا الطلب إلى 7 مليارات قدم مكعب، بسبب استخدام الكهرباء للتجفيف والتبريد.

استثمارات مستقبلية لتقليل الاعتماد على الواردات

يُعد التحدي الأكبر للقاهرة هو الاعتماد على استيراد الغاز، وهو وضع مستمر على المدى القصير. وفقًا لريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، فإن مصر تسعى لتعزيز استكشاف الموارد المحلية وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار. لكن هذه الجهود تحتاج وقتًا لتحقق نتائج ملموسة، إذ لا يمكنها تأمين احتياجاتها إلا على المدى البعيد.

توقعات فاتورة الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد

وفقًا لتحليلات “غولدمان ساكس”، تضاعفت فاتورة واردات الطاقة الصافية لمصر إلى 11.3 مليار دولار في العام الماضي. هذا الارتفاع أدى إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ترتفع المصاريف الشهرية على الطاقة إلى 3 مليارات دولار في الصيف، مقارنة بـ2 مليار دولار في السنوات السابقة.

استجابة الحكومة وتحذيرات المواطنين

في مؤتمر صحفي، وحَّد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التزامه بضمان استمرارية التيار الكهربائي، رغم التحديات. وحث المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء لتجنب أي توقفات. هذه التحذيرات تُظهر تفاقم الأزمة، وتشير إلى الحاجة إلى حلول مُستمرة لضمان استقرار الطاقة.