تسعى وزارة الزراعة المصرية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية، مع التركيز على تنويع مصادر إمداد المدخلات الزراعية. تم تحديد أولوية لبعض الدول الجديدة التي تُظهر إنتاجًا محتملًا قادرًا على تلبية الاحتياجات، مع تبني ضوابط صارمة لإدارة المخاطر، خاصة مخاطر الآفات، لمنع دخول أو انتشار أي مؤثرات قد تهدد الاقتصاد الوطني.
التحديات العالمية وتأثيراتها على الأمن الغذائي
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تعمل على اعتماد هذه المنافذ الجديدة لضمان استقرار سلاسل التوريد، وتجنب التأثر بأي اضطرابات في مناطق معينة. كما أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مما يُسهم في توفيرها بشكل مستمر للأسر المصرية.
الإجراءات الاستباقية لضمان الاستقرار
رغم التأثيرات الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية على سلاسل الإمداد العالمية، واصلت الوزارة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن الغذائي. من بين هذه الإجراءات تحسين الانسيابية في حركة الصادرات والواردات، وزيادة مرونة التوزيع، مما يُظهر قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق التوازن في السوق.
زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة
أشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، محمد المنسي، إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 5.2 مليون طن في منتصف العام، مع انتهاء مواسم مثل الفراولة والموالح والبطاطس. ومع ذلك، تشهد مواسم البطاطا والبصل تحسنًا ملحوظًا، بينما تُعد مواسم العنب والمانجو والرمان على وشك البدء، مما يُفتح آفاقًا جديدة للتصدير.
بيانات استيراد حيوية للحفاظ على الاستقرار
أوضح أن استيراد مصر من الأقماح تجاوز 4.9 مليون طن منذ بداية يناير، مع استيراد 4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، و2.2 مليون طن من فول الصويا. هذه البيانات تُظهر جهود الوزارة لضمان توافر المدخلات الزراعية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستيراد.
مزيد من التفاصيل حول التحديات والفرص
بدأت الوزارة تطبيق خطط شاملة لتعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات الغذائية، مع التركيز على تقليل تأثير تقلبات الأسواق العالمية. من خلال هذه الجهود، تُخفيض المخاطر الزراعية وتحسن جودة المخزون، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن استمرارية الأمن الغذائي.