
أصدرت السلطات الماليزية إعلانًا رسميًا يوم الخميس الماضي، تُظهر فيه رفع دعوى مدنية ضد منصة تيليجرام. واتهمت المنصة بنشر محتوى قد يُضعف الثقة في المؤسسات العامة ويؤثر سلبًا على النظام الاجتماعي. وذكرت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة (MCMC) في بيانها أن هذه الخطوة تمثل أول إجراء قانوني من نوعه تتخذه ماليزيا ضد منصة تواصل اجتماعي.
أول حالة قانونية في تاريخ ماليزيا
يُعد هذا الإجراء تحولًا ملحوظًا في استجابة ماليزيا لتحديات وسائل التواصل. وحددت MCMC أن المحتوى المُنشر على تيليجرام يُهدد استقرار المجتمع. وشددت على أن الهدف من الدعوى هو حماية прав الجمهور وتحقيق التوازن بين الخصوصية والمسؤولية.
رفع دعوى مدنية كخطوة استباقية
تُعد هذه الخطوة استباقية لضمان مصداقية المعلومات المتداولة. ووضعت MCMC أولوية لتشريعات تحكم المحتوى الرقمي. وتؤكد أن التحديات الحديثة تتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية.
[META_DESCRIPTION_START]
أعلنت السلطات الماليزية رفع دعوى مدنية ضد تيليجرام لانتشار محتوى يهدد الثقة في المؤسسات العامة، وتصنيفها كأول إجراء قانوني من نوعه.