“قانون الإيجار القديم: إعادة التوازن بين المالك والمستأجر”

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يُعد خطوة مُهمة طال انتظارها، وتعكس الإرادة السياسية في تفعيل الحلول لملف اجتماعي واقتصادي خدمته عقود من التوقف. تُعتبر هذه الحركة مناسبة للاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوفير بيئة استقرار للجميع.

الإرادة السياسية في معالجة الملفات المتجمدة

الإرادة السياسية تظهر بوضوح في تبني قرارات جريئة تُعيد ترتيب أولويات الدولة، وتعمل على تخفيف حدة التوترات التي تراكمت عبر السنين. لا تقتصر هذه الجهود على الإصلاحات القانونية فحسب، بل تشمل أيضًا الإصلاحات الاقتصادية التي تؤثر على حياة الأفراد بشكل مباشر. من المهم أن تتم هذه الخطوات بشفافية وانضباط لضمان مصداقية التغيير.

تحقيق العدالة من خلال التعديلات الحالية

التعديلات المطروحة على قانون الإيجار تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المُلاك والمستأجرين، مما يُعزز الثقة في النظام. كما أن هذه الإصلاحات تُقدّم فرصة للاستقرار الاجتماعي، وتُساهم في تحسين الظروف المعيشية. يجب أن تُنفّذ هذه التحديثات بسرعة وفعالية لتعزيز مكانتها في السوق.