تُظهر التحليلات الأخيرة أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات خطيرة، إذ أطلق رجل الأعمال نجيب ساويرس تحذيراته من احتمال حدوث فقاعة عقارية قد تؤثر على الاقتصاد المصري. شدد على أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يشكل ضغطًا كبيرًا على المطورين والمستهلكين، مما يزيد من مخاطر التحديات المستقبلية.
ارتفاع الفائدة وتأثيره على السوق العقاري
أشار ساويرس إلى أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة يزيد من تكاليف التمويل، مما ينعكس سلبًا على أسعار الوحدات السكنية. وصف الفائدة التي وصلت إلى 30% بأنها “رقم كبير يدفعه المستهلك”، وحذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية.
مخططات التقسيط الممتدة: واقعية أم خطر؟
رغم أن العقار ما زال يُعتبر ملاذًا آمنًا للمصريين، إلا أن خطط التقسيط التي تمتد إلى 12 عامًا قد تكون غير واقعية. أوضح ساويرس أن هذه المخططات تعتمد على رؤية مُخططة لقدرة المشترين على السداد، وهو ما قد لا يتحقق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
التدخل الحكومي في الاقتصاد وتأثيره على الاستثمار
انتقد ساويرس توسع الدولة في المنافسة مع القطاع الخاص، مؤكّدًا أن دورها يجب أن يكون “تنظيمًا ومحفزًا”، وليس إدخالها في السوق كلاعب رئيسي. منتقدًا سياسات تجاه الاستثمار الأجنبي، أشار إلى أن الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في تحويل الأرباح ليست كافية إذا لم تُنفذ بفعالية.
التحديات المتعلقة بالثقة القانونية
رغم الإعلان عن حزمة حوافز في 2025، إلا أن ساويرس يرى أن المشكلة تكمن في آليات التنفيذ. أوضح أن “المشكلة ليست في القوانين، بل في التطبيق”، مشيرًا إلى أن المستثمر لا يثق بأمانة النظام القانوني دون ضمانات واضحة.
استقرار الاقتصاد ودور القطاع الخاص
طالب ساويرس بتطبيق نظام تداول حر للعملة لتعزيز استقرار الاقتصاد، ودعا إلى تقليل تدخل الحكومة في القطاعات المختلفة. أكد أن تحقيق نمو مستدام يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مع اعتماد سياسات مُستدامة على المدى الطويل.
[META_DESCRIPTION_START]
نجيب ساويرس يحذر من خطر فقاعة عقارية في مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وعيق الاستثمار الأجنبي.