في إطار حملة مكثفة، أغلقت مديرية الصحة بالإسماعيلية مركزًا تجميلًا يعمل دون ترخيص، وتبين أن مُستشاره منتحل صفة طبيب. كما أوضح وكيل الوزارة، الدكتور ريم مصطفى صالح، أن التفتيش أدى إلى اكتشاف مخالفات جسيمة تهدد سلامة المرضى.
التعاون بين الجهات المعنية لضمان الجودة
شنت الإدارة عملية تعاونية مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك وإدارة مكافحة العدوى، لضمان تطبيق المعايير الصحية. أشارت التحقيقات إلى أن المراكز غير المرخصة تشكل خطرًا على الصحة العامة، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
تأكيدات من وكيل وزارة الصحة
أكدت الدكتورة ريم مصطفى صالح، في تصريحات اليوم، أن مثل هذه الممارسات تُعتبر انتهاكًا لقوانين الصحة، وتتطلب متابعة مستمرة لمنع تكرارها. كما أشارت إلى أهمية الوعي المجتمعي لتجنب التعامل مع مؤسسات غير موثقة.
تأثير الحملة على السوق
الحملة تُظهر التزام مديرية الصحة بالإسماعيلية بحماية المستهلكين وتعزيز معايير العلاج الحر. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين مصداقية القطاع الصحي وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الطبية.
ضرورة الامتثال للأنظمة
يتطلب من أصحاب المراكز الصحية الالتزام بالأنظمة والترخيصات المطلوبة لضمان سلامة العميلين والعملاء. كما يُشدد على أهمية المراقبة المستمرة لمنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الصحة العامة.
توصيات للجمهور
يُنصح الجمهور بالتحقق من ترخيص المراكز الصحية قبل التعامل معها، ووضع شكاوى في حالة وجود أي مخالفات. هذه الخطوة تُسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات الطبية.