في حديثها مع مجلة بولتيكو الأوروبية، انتقدت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن، شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، بسبب الحملة الإعلانية التي تروج لتطبيق عملية منظمة للتحقق من العمر على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه التصريحات تأتي في أعقاب توقعات بأنها ستتولى قيادة المفاوضات حول تنظيمات محتملة للحد من استخدام الأطفال لمنصات التواصل بدءًا من يوليو المقبل.
التدخل المباشر من أولسن في مواجهة ميتا
وصف التدخل الحاد من أولسن بأنه هجوم مباشر على ميتا، مع إشارتها إلى أن هذه الشركة تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية جيل الشباب من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية. ترى الوزيرة أن الشركات الكبرى يجب أن تُظهر أفعالًا ملموسة، وليس مجرد تصريحات، لضمان سلامة المستخدمين الصغار.
طلب أولسن لاستخدام الموارد في حماية الأطفال
أكدت أولسن أن ميتا، التي تمتلك قوة اقتصادية هائلة، تجنى أرباحًا ضخمة من جمع البيانات، لا سيما من الأطفال. شددت على ضرورة استثمار هذه الأموال في تطوير أنظمة تحقق من العمر، بدلاً من توجيهها نحو الإعلانات. هذه الرسالة تُعد تذكيرًا بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تتحملها الشركات التقنية.
حملة ميتا الإعلانية وردود الأفعال
أطلقت ميتا حملة بارزة على إنستجرام طالبت بتشريعات أوروبية لضمان التحقق من العمر عبر متاجر التطبيقات أو أنظمة التشغيل. هذه الحملة تشمل إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إعلانات في التلفزيون ومحطات الحافلات في مدن مثل بروكسل وباريس.
رئاسة الدنمارك للاتحاد الأوروبي وحماية الأطفال
تُعد حماية الأطفال على الإنترنت من الأولويات الرئيسية التي ستتولى الدنمارك قيادتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي لستة أشهر. تبرز هذه المبادرة التحديات التي تواجهها الدول في موازنة بين الابتكار الرقمي والحفاظ على سلامة المستخدمين الصغار.
خلافات صناعة التكنولوجيا حول الحلول المقترحة
بينما يزداد عدد الدول المؤيدة لإجراءات صارمة، تظهر اختلافات كبيرة بين الشركات التكنولوجية حول آليات التحقق من العمر. بعضها يرى أن التشريعات الأوروبية قد تُعيق النمو، بينما يرى آخرون أن الحماية المطلوبة تفوق أي مخاوف اقتصادية.
كلمات مفتاحية
شركة ميتا، التحقق من العمر، تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، حماية الأطفال على الإنترنت، الحملة الإعلانية، الاتحاد الأوروبي
وصف ميتا
الانتقاد الدنماركي لشركة ميتا بسبب حملة إعلانات تتعلق بالتحقق من العمر. تُعد حماية الأطفال على الإنترنت أولوية رئيسية خلال رئاسة الدنمارك للاتحاد الأوروبي.