أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التيسيرات الضريبية الجديدة تُعد فرصة مواتية لدمج 80% من منشآت الصناعات الخشبية التي تعمل خارج المنظومة الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي. هذا التوجه يعزز من قدرة القطاع على النمو ويُساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
التحديات التي تواجه الصناعات الخشبية
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن قطاع الأثاث والموبيليا من القطاعات الصناعية القديمة في مصر، ويُحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة. يضم القطاع أكثر من 120 ألف منشأة باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه، لكن المكون المحلي في منتجاته لا يتجاوز 40%.
ارتفاع تكاليف الاستيراد وانقطاع السلاسل
أشار عبدالغني إلى أن أسعار الأخشاب المستوردة ترتفع بنسبة تجاوزت 50%، وتواجه الصناعات تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد. تُمثل روسيا 25% من واردات الأخشاب لمصر، مما يزيد من الضغوط على المصنعين.
مقترحات لتعزيز النمو والاستدامة
دعا عبدالغني إلى تعزيز الحوافز الضريبية لدعم الصناعات المحلية، وشدد على ضرورة توطين إنتاج المواد الخام مثل القماش والإسفنج والدبابيس. هذه الخطوة قد تقلل تكاليف الإنتاج بنسبة 40%، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
رؤية لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الأثاث
أوضح أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث يتطلب إنشاء مراكز لوجستية في الأسواق المستهدفة، ودعم مشاركة المصنعين في المعارض الدولية. كما يجب تنظيم بعثات تجارية لفتح أسواق جديدة، خصوصًا في القارة الأفريقية.
تطوير العمالة والابتكار
شدد على أهمية إنشاء مراكز تدريبية لتأهيل العمالة الماهرة، وتعزيز نقل المعرفة وابتكار التصميمات. يعتمد القطاع حاليًا على الأساليب التقليدية، مما يستدعي تبني طرق حديثة لمواكبة التطورات العالمية.
كلمات مفتاحية
الصناعات الخشبية في مصر، الضرائب المصرية، التصدير في مصر، التحديات الاقتصادية، الاستثمار في الصناعات الخشبية، النمو الصناعي في مصر
وصف ميتا
تسعى جمعية خبراء الضرائب المصرية لدمج 80% من الصناعات الخشبية في الاقتصاد الرسمي عبر الحوافز الضريبية والتحديات الحالية.