اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي التوكاتسو.. خطوة لتعزيز جودة التعليم المصري الياباني

في خطوة استراتيجية لدعم المنظومة التعليمية، شهد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات الاحتفال باعتماد الدفعة الخامسة من مدربي أنشطة “التوكاتسو” اليابانية، وذلك بحضور السيدة يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، يأتي هذا الحدث كجزء من الشراكة التعليمية المتميزة بين مصر واليابان، والتي بدأت منذ عام 2016 بهدف إرساء نموذج تعليمي يركز على بناء الشخصية بقدر تركيزه على التحصيل الأكاديمي.

أهداف الشراكة ومستقبل “التوكاتسو” في مصر

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن أنشطة “التوكاتسو” ليست مجرد مواد دراسية، بل هي ركيزة أساسية لترسيخ قيم المسؤولية، التعاون، الانضباط، والتأمل الذاتي لدى الطلاب. 

وأشار الوزير إلى أن رؤية الدولة المصرية تتوافق مع هذه الفلسفة التربوية التي تهدف إلى إعداد أجيال واثقة بهويتها وقادرة على الإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع.

أبرز ملامح هذا الإنجاز:

اعتماد دفعة جديدة: تم اعتماد 38 مدربًا جديدًا، لينضموا إلى المنظومة التي تخدم حاليًا 102 مدرسة مصرية يابانية و112 مدرسة حكومية.

كوادر وطنية مؤهلة: يهدف نظام التدريب والاعتماد إلى بناء قاعدة من الخبراء الوطنيين القادرين على التوجيه والتقييم وفق معايير مهنية مستدامة.

استدامة التجربة: تطور نظام الاعتماد من 9 مدربين فقط في 2022 ليصل اليوم إلى جيش من المدربين المعتمدين، مما يضمن انتشار التجربة واستمراريتها.

دور “جايكا” في دعم الإصلاح التعليمي

من جانبها، أشادت السيدة يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس “جايكا”، بالنجاح الملحوظ للتجربة المصرية اليابانية، مؤكدة أنها تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 

وأوضحت أن دعم الوكالة لمشروعات التعليم في مصر يأتي في إطار الحرص على تحقيق تعليم عالي الجودة يدعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المدربين المعتمدين هم “سفراء” لفلسفة تربوية نبيلة تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة.

رسالة الوزير للمدربين

خلال التكريم، وجه الوزير عبد اللطيف رسالة للمدربين الجدد بأن شهادة الاعتماد ليست مجرد إنجاز وظيفي، بل هي مسؤولية وطنية وعليهم العمل كحلقة وصل لتطوير مهارات المعلمين، وضمان الحفاظ على روح “التوكاتسو” في المدارس، لضمان تخريج طالب يجمع بين التميز الأكاديمي والذكاء الاجتماعي والقيمي.

تعد هذه الفعالية دليلًا عمليًا على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو المسار الأمثل لتطوير المنظومة التعليمية، حيث تواصل مصر واليابان العمل سويًا ليس فقط على تحديث المناهج، بل على إعداد “إنسان” قادر على قيادة المستقبل.