أصدر البرلمان الأوروبي قراره النهائي اليوم في جلسته العامة بستراسبورغ، منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. قرار التمويل الجديد يُعدّ نقلة نوعية في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويُظهر تفاؤلًا كبيرًا بدور القاهرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
تأييد واسع لدعم مصر
تم تأكيد القرار بموافقة 386 نائبًا من أصل 567 عضوًا حضروا الجلسة، وهو ما يعكس إجماعًا كبيرًا بين الأعضاء الأوروبيين على أهمية دعم مصر. هذا التصويت يُعتبر دليلًا على ثقة الاتحاد بقدرات القاهرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، ويُعزز من علاقات التعاون القائمة منذ زمن بعيد.
جهود دبلوماسية مكثفة
أشار السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، إلى أن القرار جاء بعد “تسعة أشهر من المداولات المكثفة” داخل لجان متعددة. هذه المداولات شملت تعاونًا مباشرًا مع النواب وقيادات الكتل السياسية لعرض محاور الشراكة الاستراتيجية الستة. كما تم تسليط الضوء على الجهود المصرية في دعم السلام والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تمهيد لصرف الدعم المالي
من المقرر أن يُقر المجلس الأوروبي القرار في الأيام المقبلة، مما يفتح الطريق لبدء إجراءات صرف الشريحة الثانية. هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية، ودعم برامج التنمية التي تُنفذها الحكومة بفعالية.