تستعد فيتنام لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تطبيق تيليجرام. تتهمه السلطات بالسماح بنشر محتوى غير قانوني. كما ترى أنه لا يلتزم بالمتطلبات التنظيمية المحلية. هذا ما كشفته تقارير إعلامية. القرار يأتي بعد تزايد المخاوف. تتعلق هذه المخاوف باستخدام التطبيق في أنشطة ضارة. هذه الأنشطة تهدد النظام العام والأمن القومي.
اتهامات رسمية: تيليجرام مركز لمحتوى “سام”
تزعم وزارة الأمن العام في فيتنام اتهامات خطيرة. تقول إن مجموعات تيليجرام في البلاد أصبحت بؤرًا لمحتوى “سام”. يشمل ذلك مواد معادية للحكومة. كما يتضمن مخططات احتيال وتجارة مخدرات. تشمل الاتهامات أيضًا تجارة بيانات غير مشروعة. يقول المسؤولون إن التطبيق لم يتعاون مع المطالبات المحلية. هذه المطالبات تتعلق بمراقبة المحتوى أو إزالته. كما لم يسجل أعماله في البلاد. هذا يعد مخالفة للقانون الفيتنامي.
شركات الاتصالات تبدأ إجراءات الحظر
تلقى مزودو خدمات الاتصالات والإنترنت المحليون تعليمات واضحة. بدأت هذه الشركات في إجراءات حظر تيليجرام. لم يرد التطبيق نفسه على طلبات التعليق. كما لم ترد وزارة التكنولوجيا في فيتنام.
تعزيز السيطرة على الفضاء الإلكتروني: حملة أوسع نطاقًا
تندرج هذه الخطوة ضمن جهود حكومة الحزب الواحد في فيتنام. تسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها على الفضاء الإلكتروني. لا تزال منصات عالمية مثل فيسبوك ويوتيوب متاحة. لكن هانوي تتخذ موقفًا صارمًا. هذا الموقف تجاه المعارضة والمحتوى غير المصرح به. في عام 2023، فرضت السلطات قواعد جديدة. ألزمت منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية بالتحقق من هويات المستخدمين. كما ألزمتها بتقديم بياناتهم للحكومة عند الطلب.
حرية التعبير مقابل الاستقرار: وجهات نظر متضاربة
يرى المنتقدون أن هذه الخطوات جزء من حملة قمعية. تستهدف هذه الحملة حرية التعبير. على الجانب الآخر، يؤكد المسؤولون على الضرورة. يقولون إن هذه التدابير ضرورية لضمان الاستقرار. كما أنها ضرورية لإنفاذ القانون في الفضاء الرقمي.
مستقبل تيليجرام في الميزان
أصبح مستقبل تيليجرام في فيتنام الآن على المحك. تشير الحكومة إلى استمرار الضغط. ستواصل الضغط على المنصات غير المتوافقة. هذه المنصات لا تتوافق مع إطارها التنظيمي.