
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى الأمانة العامة، في مقر العمل بالقاهرة. وفي تصريح رسمي، أفاد جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن العكلوك قدم رسالة من الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين ووزير خارجيتها، تتناول الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. واعتبرت الرسالة أن سلطات الاحتلال تُمارس سرقة واغتصابًا لمُقدرات الدولة، حيث تُحتجز أكثر من ثلثي أموال الضرائب والجمارك التي تجمعها السلطة.
التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على الشعب
تتناول الرسالة تفاصيل الأزمة المالية التي تهدد استقرار السلطة الفلسطينية، وتُظهر كيف أن سياسات الاحتلال تعيق قدرتها على أداء مهامها. من خلال نظام المقاصة، يُحتجز جزء كبير من الأموال التي تُجمع عبر الضرائب والجمارك، مما يُضعف من قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية. وشدد مندوب فلسطين على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، التي تهدف إلى تقويض مسيرة الدولة وتعطيل مسارات الاستقلال.
الدعوة للدعم الدولي والسياسي
أكد أبو الغيط على أن دعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة ليس مجرد مسؤولية، بل فرضٌ أخلاقي وسياسي. واعتبر أن تعزيز قدرتها على المواجهة يُعتبر خطوة أساسية لبناء دولة فلسطينية مستقلة قادرة على التحكم في مصائرها. كما ذكر أن هذه الخطوة تُمثل دعمًا مباشرًا للشعب الفلسطيني، الذي يُظهر صمودًا كبيرًا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
مساعي الاحتلال وتأثيرها على الوضع الراهن
تُظهر سياسات الاحتلال تواصلاً مستمراً في تدمير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية، عبر الممارسات التي تُضعف من قدرتها على إدارة الشؤون الاقتصادية. مندوب فلسطين طالب بتدخل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، واعتبر أن ذلك يُعد حماية لحقوق الشعب وحقه في تقرير مصيره. كما سلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لدعم مفاصل الدولة، وتجنب الاعتماد على الظروف الراهنة التي تُضعف من قدرة السلطتين.
أهمية الاستقلال ودور المجتمع الدولي
يُعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها أمراً ضروريًا لتعزيز استقرار المنطقة، ودعم مسيرة السلام. مندوب فلسطين أشار إلى أن المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان تطبيق القانون الدولي، ووقف الانتهاكات التي تُمارسها سلطات الاحتلال. كما أكد أن الوقوف بجانب السلطة الفلسطينية يُعتبر دعماً لمسارها الديمقراطي، ودعمًا لحقوق الشعب في العيش بكرامة.
مواجهة التحديات المشتركة
يُساهم دعم المجتمع الدولي في تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة التحديات، والحفاظ على استقرارها. مندوب فلسطين حث الجهات المعنية على العمل بشكل عاجل لتحقيق هذه الغاية، واعتبر أن ذلك يُعد خطوة هامة في طريق بناء دولة مستقلة. كما أكد أن هذه الخطوة تُساهم في تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعم مبادئ العدالة والمساواة.