أظهرت بيانات حكومية أن صادرات اليابان تراجعت خلال مايو الماضي لأول مرة منذ ثماني أشهر، حيث تأثرت شركات السيارات الكبرى بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية. وبحسب تقارير رويترز، سجلت الصادرات تراجعًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي، بلغت قيمتها 8.1 تريليون ين (حوالي 55.8 مليار دولار)، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي تشير إلى نزول قدره 3.8%.
التأثير السلبي على قطاع السيارات
خلال الشهر نفسه، انخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1%، مما يمثل أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021. تراجع صادرات السيارات اليابانية بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الانخفاض 24.7%، بينما تراجعت مكونات السيارات بنسبة 19%. أدى ارتفاع قيمة العملة اليابانية أيضًا إلى تقليل قيمة الشحنات، مما زاد من الضغوط على الشركات.
تحليل خبير اقتصادي
قال الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث، كوكي أكيموتو، لرويترز: “القيمة المُصَادَّرة تراجعت بشكل ملحوظ، لكن الحجم الفعلي لا يزال محدودًا (-3.9%)”. هذا يدل على أن الشركات اليابانية تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية دون رفع أسعارها على العملاء، باستثناء بعض الموديلات التي شهدت زيادة طفيفة.
التوترات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة
تُعتبر بيانات مايو أحدث مؤشر على تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي. تسعى اليابان للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل نهاية الأسبوع الحالي، أو على الأقل الحصول على إعفاءات من الرسوم البالغة 25% على واردات السيارات، والتي تشكل ضربةً قويةً لقطاعها الذي يُمثل 28% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة.
توقعات مستقبلية
أكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشiba أن اتفاقًا شاملًا لم يتم التوصل إليه حتى الآن، مع استمرار خلافات بين البلدين. من المقرر أن تبدأ الرسوم الجمركية بنسبة 24% في 9 يوليو المقبل، ما لم تُبرم صفقة مع واشنطن.