أظهرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تطورًا ملحوظًا في أدائها المالي، مما جعلها تُصنف من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 4 شركات في مصر لعام 2025، وأقوى شركة عقارية في البلاد. ففي عام 2025، حققت المجموعة نموًا في المبيعات من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، وتضاعفت صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، بينما ارتفعت الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار. هذا النجاح جعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر، محتفظة بمكانها الرائد في قطاع العقارات.
مشاريعها الإقليمية وتوسعها في الأسواق الجديدة
وضعت المجموعة تطوير مشاريعها العقارية في الأسواق الإقليمية في صميم استراتيجيتها للنمو. في عام 2024، زادت مبيعاتها بنسبة 3 أضعاف لتسجل 10 مليارات دولار، بفضل إطلاق مشروع “بنان” في السعودية، ومشروع “ساوث ميد” في مصر، الذي حقق وحده مبيعات تصل إلى 7 مليارات دولار منذ بدء التشغيل في يوليو 2024. وفي عام 2025، توسعت المجموعة في العراق وسلطنة عمان، ما رفع محفظة أراضيها خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع. وتتوقع تحقيق مبيعات تصل إلى 33 مليار دولار من مشاريعها في 3 أسواق إقليمية.
تطور الشركات المصرية وتأثيره على الاقتصاد
شهدت الشركات المصرية طفرة في أدائها خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي أصول أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بنسبة 33%، مسجلة 118.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024. هذا الرقم يمثل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما ارتفعت مبيعات هذه الشركات بنسبة 34.5% لتسجل 35.6 مليار دولار، وقفز صافي أرباحها بنسبة 45% إلى 6.5 مليار دولار. وارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى 35.1 مليار دولار، مقارنة بـ29.4 مليار دولار في العام السابق، مع نمو قدره 19.6%.
توزيع الشركات على القطاعات الاقتصادية
تسيطر قطاعات البنوك والخدمات المالية على قائمة أقوى 50 شركة، حيث تضم 17 شركة تحقق مبيعات تقدر بـ13.5 مليار دولار وحققت أصولًا تبلغ 78.4 مليار دولار. يليها قطاع الشركات الصناعية والعقارية والإنشائية بواقع 7 شركات لكل قطاع. وحرصت مجلة فوربس الشرق الأوسط على تقييم الشركات بناءً على معايير محددة، مثل المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حُسابت بناءً على إغلاقات الأسواق في 25 أبريل 2025. وتم تجاهل الشركات التي لم تعلن عن قوائمها المالية المدققة، مع اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية في نفس التاريخ.