في سياق تعزيز التعاون بين القطاع المالي غير المصرفي والمؤسسات الأهلية، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية زيارة إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. هذه الزيارة تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المجتمعية ودعم الجهود التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في حياة المواطنين.
المشاركون في الزيارة
ترأس الوفد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إلى جانب الدكتورة لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة للمسؤولية المجتمعية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة. كما شارك قيادات من شركات التأمين وممثلي القطاع المالي غير المصرفي، مما يعكس التزام الهيئة ببناء شراكات فعّالة.
دور المستشفى في تقديم خدمات مجتمعية
استقبل الوفد نيازي سلام، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وهبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة. خلال اللقاء، استعرض الفريق إنجازات المستشفى في تقديم خدمات طبية مجانية ومتخصصة لضحايا الحروق، مما يُظهر دوره الريادي في المنطقة.
تأكيدات القيادة حول الشراكة والمسؤولية
أكد الدكتور محمد فريد أن المستشفى يُعد نموذجًا للتكامل بين العمل الإنساني والاحترافية المؤسسية. وأضاف: «نؤمن بأن القطاع المالي يجب أن يكون شريكًا في دعم المبادرات التي تُحدث تأثيرًا حقيقيًا». كما ذكر أن الهيئة تسعى لتوسيع مفهوم المسؤولية المجتمعية بين الكيانات المُخضعة لرقابتها.
توجهات استراتيجية لتعزيز الأثر المجتمعي
أشارت الدكتورة لميس نجم إلى أن هذه الزيارة تُنسق مع استراتيجية الهيئة لتعزيز البُعد المجتمعي للقطاع غير المصرفي. وأبرزت أهمية دعم المؤسسات التي تقدم خدمات نوعية، وتُسهم في تحسين جودة الحياة.
دعم الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية
عبّر نيازي سلام عن شكره لزيارة الوفد، مشيرًا إلى أن الدعم المؤسسي من الجهات الحكومية والقطاع المالي يُسهم في توسيع نطاق الخدمات. واعتبر هذا التعاون مؤشرًا على زيادة الوعي بأهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
رؤية مصر 2030 والشراكة مع القطاع غير المصرفي
تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل دور القطاع المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُظهر التزام الهيئة باتجاه الاستثمارات نحو مبادرات ذات أثر مجتمعي، مما ينسجم مع رؤية مصر 2030.