العجز التجاري المغربي
اتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.4% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 29 مليار دولار (282.6 مليار درهم) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الواردات، خصوصًا واردات الطاقة والكبريت، وفقًا لتقرير شهري صادر عن مكتب الصرف المغربي اليوم الخميس.
الواردات تتجاوز 63 مليار دولار
ارتفعت واردات المغرب بنسبة 15.8% خلال الفترة نفسها، لتسجل 63.8 مليار دولار (617.5 مليار درهم)، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 8.7% إلى 34.6 مليار دولار (334.8 مليار درهم).
وصعدت واردات الطاقة بنسبة 32.6% إلى 9.9 مليار دولار (96.3 مليار درهم)، بدعم من ارتفاع أسعار الديزل وزيت الوقود، وفقًا لوكالة «رويترز».
في المقابل، تراجعت واردات القمح بنسبة 18.4% إلى 960 مليون دولار (9.3 مليار درهم)، بعد تحسن المحصول المحلي.
السيارات تتصدر صادرات المغرب
واصل قطاع السيارات تصدر قائمة القطاعات التصديرية المغربية، إذ بلغت صادراته 11.9 مليار دولار (116 مليار درهم)، بزيادة 14.5%، مستفيدًا من نشاط المصانع التابعة لشركتي «ستيلانتس» (Stellantis) و«رينو» (Renault).
وفي قطاع الفوسفات، انخفضت صادرات المغرب من المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 6% إلى 6.3 مليار دولار (61 مليار درهم).
وفي المقابل، قفزت واردات الكبريت، الذي يمثل مكونًا أساسيًا في صناعة الأسمدة، إلى نحو ثلاثة أمثالها، لتصل إلى 2.8 مليار دولار (27.2 مليار درهم).
ارتفاع تحويلات العاملين والسياحة والاستثمار
على الجانب الآخر، سجلت مصادر العملة الأجنبية الأخرى نموًا خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 9% إلى 9.9 مليار دولار (89 مليار درهم).
كما زادت عائدات السياحة بنسبة 9.7% إلى 10 مليارات دولار (97 مليار درهم)، بينما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17% إلى 4.8 مليار دولار (47.3 مليار درهم).
