أسامة كمال وزير البترول السابق
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن الدولة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من نحو 0.5% إلى 0.7% حالياً إلى 6%، بما يمثل زيادة بنحو 8 إلى 10 أضعاف المستويات الحالية.
وأوضح كمال في مداخلة مع قناة الشمس، أن تحقيق هذا المستهدف من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية وإنتاج الثروات التعدينية، مشيراً إلى أن الفرص لا تقتصر على الذهب، وإنما تشمل الفوسفات والحديد والمنجنيز والرمال والطفلة وغيرها من الخامات.
التعدين فرصة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا
وأضاف أن التوسع في قطاع التعدين يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تشغيل العمالة المصرية ورفع كفاءة الكوادر المحلية من خلال التدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وأشار إلى تجربة منجم السكري، موضحاً أن نسبة كبيرة من العاملين في الشركة من المصريين، بينما يساهم الخبراء الأجانب في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية.
وأكد كمال أن تطوير قطاع التعدين لا يجب أن يقتصر على استخراج الخامات وتصديرها، وإنما يستهدف إقامة صناعات ذات قيمة مضافة تعتمد على المنتجات التعدينية، مثل الصناعات المرتبطة بالحديد والذهب والنحاس والسليكون وحمض الفوسفوريك والأسمنت.
كمال: حضور الرئيس يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين
وفيما يتعلق برسائل الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب، قال كمال إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قطاع التعدين تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن اهتمام الدولة بتطوير القطاع والتزامها بتذليل العقبات أمام الاستثمارات.
وأوضح أن اللقاءات المباشرة مع الشركات العالمية تتيح التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، مشيراً إلى أهمية الشراكات التي تجمع المستثمرين المصريين والأجانب في مشروعات التعدين.
تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية
وشدد وزير البترول الأسبق على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحويل الخامات التعدينية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.
وأشار إلى مشروع المثلث الذهبي كنموذج يستهدف إقامة صناعات مرتبطة بالثروات المعدنية الموجودة في المنطقة، بدلاً من الاكتفاء باستخراج الخامات وتصديرها.
وضرب مثالاً بالحجر الجيري، الذي يمكن استخدامه في إقامة مصانع الأسمنت، والفوسفات الذي يمكن تحويله إلى حمض الفوسفوريك ومنتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية أعلى.
وأكد كمال أن الإسراع في إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروعات التعدينية والصناعات المرتبطة بها يمثل خطوة أساسية لضمان انتقال خطط تطوير القطاع من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي.
وأشار إلى مشروع جديد في قطاع الفوسفات، بتكلفة استثمارية تتراوح وفقاً لما ذكره بين 600 و700 مليون دولار، باعتباره أحد المشروعات التي تستهدف زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية.
