أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا شهريًا أشار إلى تسجيل معدل التضخم السنوي العام في الحضر قفزة ملحوظة إلى 16.8% في مايو 2025، مقارنة بـ13.9% في أبريل. هذه الزيادة تُعد دليلًا على تجدد الضغوط التضخمية، ما يستدعي مراقبة دقيقة للسياسات الاقتصادية.
العوامل المؤثرة في تسارع التضخم
أدت العوامل الاقتصادية إلى ارتفاع التضخم، منها عودة الضغوط على أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف المنتجات غير الغذائية. كما ساهمت فترة الأساس، التي كانت سالبة في مايو 2024، في تأجيج التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسعار بزيادة الطلب الموسمي المرتبطة بعيد الأضحى. هذه التغيرات تُظهر ترابطًا بين العوامل الاقتصادية والظروف الموسمية، مما يعكس تعقيدات التضخم في ظل الظروف الراهنة.
التضخم الأساسي يسجل ارتفاعًا ملحوظًا
ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل. كما ارتفع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.6%، مقارنة بـ1.2% في الشهر السابق.
أهم العوامل التي دفعت إلى هذا الارتفاع تشمل ارتفاع أسعار الحج والعمرة، إلى جانب تضخم أسعار الملابس والسلع الاستهلاكية. كما أثّر تأثير عيد الأضحى بشكل مباشر على انعكاسات التضخم.
معدلات التضخم في المناطق الريفية والإجمالية
في المناطق الريفية، سجل المعدل السنوي للتضخم 16.2% في مايو 2025، مقارنة بـ13.1% في أبريل. أما الإجمالي للجمهورية، فقد وصل إلى 16.5%، مقابل 13.5% في الشهر السابق.
هذا التزايد يعكس تأثيرات متشابكة بين سلسلة العرض والطلب، مع تركيز مكثف على الأسباب التي تؤثر على المستهلكين في جميع المناطق.
توصيات واشتباكات الأثر التضخم
ملاحظة التضخم الشهري في مايو 2025 (1.9%) تظهر ارتفاعًا مقارنة بـ1.3% في أبريل، ونسبة سلبية في مايو 2024 (-0.7%). هذا يدل على عودة النشاط الاستهلاكي مدفوعًا بالعوامل الموسمية وارتفاع التكاليف.
يتطلب هذا الوضع متابعة مستمرة للسياسات النقدية وتأثيرات أسعار الوقود في الأشهر القادمة، لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
التضخم، معدل التضخم، البنك المركزي المصري، التضخم السنوي، التضخم الأساسي، التأثيرات الموسمية