التمويل العقاري يفتح بابًا جديدًا أمام البنوك الكويتية.. وخبير يتوقع نموًا قويًا لمحافظ الإقراض

أكد فوزي الظفيري، الخبير الاقتصادي، أن قانون التمويل العقاري الجديد في الكويت يمثل فرصة مهمة أمام القطاع المصرفي، متوقعًا أن يفتح بابًا جديدًا من الأعمال للبنوك ويعزز نمو محافظ الإقراض.

وأوضح الظفيري في مداخلة مع قناة العربية بيزنس أن التمويل المدعوم سيتيح للمواطن الحصول على قرض بقيمة 70 ألف دينار كويتي، على أن تتحمل الحكومة تكلفة التمويل، فيما يمكن للمواطن الحصول على تمويل إضافي غير مدعوم وفقًا للاتفاق مع البنك.

وأشار إلى أن فترة سداد التمويل المدعوم تصل إلى 25 عامًا، موضحًا أن القسط الشهري للقرض البالغ 70 ألف دينار يقدر بنحو 233 دينارًا.

وأضاف أن عدد طلبات مستحقي الرعاية السكنية يتجاوز 100 ألف طلب، ما يعني أن قيمة التمويلات المدعومة قد تصل إلى نحو 7 مليارات دينار، ومع إمكانية الحصول على تمويل إضافي قد يصل إجمالي التمويلات إلى نحو 14 مليار دينار.

ولفت الظفيري إلى أن القانون من شأنه تقليص فترة انتظار المواطنين، إذ سينتقل توفير التمويل من بنك الائتمان إلى القطاع المصرفي، مع تحمل الحكومة تكلفة التمويل المدعوم.

وأوضح أن محفظة القروض المقسطة، التي تشمل عادة القروض السكنية، تبلغ حاليًا نحو 18 مليار دينار، بما يمثل حوالي 27% من محفظة إقراض البنوك، بينما تبلغ محفظة القروض الإجمالية نحو 60 مليار دينار.

وأشار إلى أن تأثير القانون على نمو محافظ البنوك سيظل مرتبطًا بسرعة توفير الوحدات السكنية، موضحًا أن عدم توافر وحدات جاهزة أمام المواطنين سيحد من إقبالهم على الحصول على التمويلات.

كما كشف عن تأهيل نحو 20 تحالفًا للمشاركة كمطورين عقاريين في المدن الإسكانية، مشيرًا إلى أن تفاصيل مساحات وأسعار الوحدات السكنية لا تزال غير واضحة، وهو ما يستدعي انتظار مزيد من التفاصيل لتقييم التأثير الكامل للقانون على القطاع المصرفي.

وأكد الظفيري أن القانون سيقود إلى نمو قوي في محافظ الإقراض العقاري للبنوك الكويتية، وإن كان نطاق هذا النمو قد يكون أقل مقارنة ببعض دول المنطقة، نظرًا إلى اقتصار الاستفادة من النظام على مستحقي الرعاية السكنية.