المهندس أمجد حسنين
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، أن التحركات الجارية لتنظيم السوق العقاري تمثل خطوة مهمة لضبط القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين والمشترين، مشيرًا إلى أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري ودوره في التنمية.
وأوضح حسنين في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن تنظيم السوق العقاري يرتكز على شقين أساسيين، الأول يتمثل في وضع لوائح وضوابط لتنظيم عمل الشركات والسيطرة على الشركات غير الملتزمة، فيما يتعلق الشق الثاني بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تنظيم المطورين وتصنيفهم، إلى جانب بحث الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين المطورين وجهات الولاية أو بينهم وبين العملاء.
تصنيف المطورين يحدد القدرات الفنية والمالية
وأشار إلى أن تصنيف المطورين العقاريين يستهدف التفرقة بين الشركات وفقًا لقدراتها الفنية والمالية، بما يسمح بوضع ضوابط تتناسب مع حجم وإمكانات كل مطور، خاصة في ظل وجود شركات كبيرة ذات ملاءة مالية وفنية، وأخرى ما زالت في مراحلها الأولى.
وأضاف أن الضوابط المقترحة تستهدف بصورة أساسية التأكد من وجود أموال العملاء داخل المشروعات المخصصة لها، سواء كان المطور كبيرًا أو صغيرًا، مع اختلاف الآليات والاشتراطات بحسب قدرات المطور وملاءته الفنية والمالية.
حماية أموال المشترين
وشدد حسنين على أن حماية العميل تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي صناعة، مؤكدًا أن تعزيز حماية المشتري من شأنه رفع مستوى الثقة في السوق العقاري.
وأوضح أن من بين أبرز الضوابط التي يجري بحثها ضمان استخدام أموال العملاء في المشروعات المخصصة لها، بما يقلل من مخاطر توجيه التمويلات إلى مشروعات أخرى أو تعثر تنفيذ المشروعات.
ولفت إلى ضرورة التمييز بين حالات التعثر والتأخر في التنفيذ، مشيرًا إلى أن غالبية المطورين ملتزمون، وأن جزءًا كبيرًا من الشركات التي تواجه تأخرًا في التنفيذ لديها القدرة في النهاية على استكمال مشروعاتها وتسليم الوحدات للعملاء.
ضوابط جديدة لتنظيم السوق
وأشار عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار إلى أن المقترحات المطروحة لتنظيم السوق تتضمن مجموعة من الضوابط التي تستهدف حماية أطراف المنظومة العقارية، سواء المطور أو المشتري، مؤكدًا أن تطبيق هذه الضوابط من شأنه معالجة عدد من المشكلات التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن السوق العقاري واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف، وهو ما انعكس على تكاليف التنفيذ والتسعير ومواعيد تسليم المشروعات.
وأكد حسنين أن الهدف من التنظيم الجديد هو الوصول إلى سوق عقارية أكثر انضباطًا، بما يضمن حماية حقوق المشترين والمطورين في الوقت نفسه، ويعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
