قال عمرو القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AKD لحلول الإدارة والاستشارات التنفيذية في القطاع العقاري، إن المناقشات الجارية حول إنشاء اتحاد المطورين العقاريين تستهدف تحديد دوره في تنظيم المهنة والسوق العقاري، بما يضمن حفظ حقوق مختلف أطراف المنظومة، بداية من جهة الولاية على الأرض، مروراً بالمطور والمشتري، وصولاً إلى العميل وشركات التشغيل.
وأوضح القاضي في لقاء مع قناة القاهرة والناس، أن الاتجاه المطروح حالياً هو أن يتولى اتحاد المطورين تمثيل المهنة وتنظيم المطورين وتصنيفهم وتقديم الخدمات لهم، على غرار اتحاد المقاولين، مع وجود توجه لإنشاء أو تحديد جهة أخرى تتولى تنظيم السوق العقاري.
وأشار إلى أن هذه المناقشات تجري في إطار ما وصفه بمظلة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2022، والذي يتضمن عدداً من البنود المنظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، من بينها تنظيم الحسابات الخاصة بالمشروعات وغيرها من الضوابط.
ضوابط لحماية المشتري وتنظيم المشروعات
ولفت القاضي إلى أن الالتزام بمواعيد التسليم يمثل أحد البنود المنظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، إلى جانب بنود أخرى تلزم المطور بإنشاء حساب مستقل لكل مشروع، وإيداع جزء من تكاليف إنشاء المشروع وفقاً لحجمه.
وأضاف أن المنظومة تتضمن أيضاً آليات تتعلق بالتشغيل بعد التسليم، فضلاً عن إنشاء صندوق لتأمين المخاطر، موضحاً أن النقاش الحالي يتناول كيفية تطوير قرار عام 2022 بعد مرور نحو أربع سنوات على تطبيقه، وما إذا كان سيستمر في صورة قرار أو يتحول إلى قانون.
وأوضح أن تصنيف المطورين يرتبط بدرجة التزامهم بتنفيذ المشروعات، بما يسمح للمطور الملتزم بالارتقاء في التصنيف والحصول على فرص أكبر في الأراضي والتمويل، بينما قد يتراجع تصنيف المطور غير الملتزم.
وشدد القاضي على أن الهدف لا يقتصر على تحفيز المطور أو معاقبته، وإنما يمتد إلى حماية جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك المشتري والساكن بعد استلام الوحدة وجهة الولاية على الأرض، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية بعد التسليم.
القاضي: تنظيم القطاع يرفع مستوى الشفافية العقارية
وأشار إلى أهمية تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الشفافية العقارية، موضحاً أن مصر تحتل المرتبة 61 وفق التصنيف الذي أشار إليه خلال حديثه، بينما حققت دول إقليمية أخرى مراكز متقدمة خلال السنوات الماضية.
وأكد أن تحسين ترتيب مصر في الشفافية العقارية ممكن بصورة سريعة، حال توافرت الإرادة بين جميع أطراف المنظومة.
20 عاماً من محاولات إنشاء اتحاد المطورين
وكشف القاضي أن محاولات إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بدأت، وفقاً لمعلوماته الشخصية، منذ عام 2005، مشيراً إلى إعداد عدد من المسودات السابقة على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن الزخم الحالي حول إنشاء الاتحاد يرجع، من وجهة نظره، إلى توافر إرادة لدى مختلف الأطراف العاملة في القطاع العقاري لتنظيم القطاع والمهنة، بما يدعم الوصول إلى صيغة أكثر تنظيماً للمنظومة العقارية.
