أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الشركات والمؤسسات الخاصة في تنفيذ مشروعات وحلول تسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين الخدمات المرتبطة بالمياه.
تطوير إدارة الموارد المائية
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاني سويلم اليوم الأحد، لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بوزارة الموارد المائية والري، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الري، خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وإجراءات العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
تعزيز هياكل الحوكمة المائية
كما تم استعراض جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يضمن تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي في إدارة الموارد المائية.
وتناول الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم الانتقال نحو مزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية
وأكد الدكتور سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. عرض أقل
